.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
في الوقت الذي ينام فيه أغلبية اللبنانيين “ع العتمة” بـ”عز الشوب” والمستشفيات تُصارع من أجل شفاء مرضاها بـ”التي هي أحسن”، والتعليم يسقط صفوفه والطعام يتسمم، يلتهي حكّام الفساد بكباش السلطة والكراسي و”مين أعند من مين”، وطبعاً مصلحة “الصهر المدلل وحليفه أولاً” و”من بعدن عمرو ما يمشي البلد”.
وفي الحديث عن طيف “الصهر” وسيطرته، كشف مصدر لـ“نداء الوطن” مطلع على مجريات اللقاء الأخير بين رئيسي الجمهورية ميشال عون، والحكومة المكلف نجيب ميقاتي، عن أنّه “اقتصر على استعراض نتائج الاتصالات التي جرت منذ اللقاء الرابع مع مختلف القوى المعنية بالملف الحكومي، لكنّ طيف النائب جبران باسيل بدا حاضراً بقوة في خلفية إصرار الرئيس عون على شروطه السابقة، فلم يُبد أي مرونة حيال تمسّك ميقاتي بتمثيل عكار في التشكيلة الوزارية وتحديداً الكتلة النيابية الشمالية التي سمّته لترأس الحكومة، ومطالبته بضرورة اختيار وزير درزي بديل عن الوزير عصام شرف الدين لا يستفز الحزب التقدمي الاشتراكي بغية رفع الحاصل النيابي في عملية نيل التشكيلة الجديدة الثقة البرلمانية”. والخلاصة أن هذا اللقاء “لا قدّم ولا أخّر”.
ولعلّ خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس الأربعاء، كان فرصة لـ”فشة الخلق” مهاجماً العهد والوريث، إذ أشارت مصادر “اللواء” إلى ان “بري شن هجوماً لاذعاً على عون، ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، من جميع النواحي، بما يشبه جردة حساب مع العهد أولها، التأكيد ان عهد عون انتهى، ونص الدستور واضح بمن يتسلم السلطة في حال الشغور الرئاسي، اذا لم تفلح الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، بمعزل عن الاجتهادات السياسية والدستورية المعلبة غب الطلب، ومشدداً على ان لا جدوى من كل التهويل بافتعال المشاكل والفوضى، والعودة الى ما قبل الطائف مستحيلة، ومؤكداً أن مرجعية المجلس النيابي بتفسير الدستور”.
وأضافت المصادر، أن “الأهم كان موقف بري حاسماً بنسف طرح عون وباسيل بتوسيع الحكومة وضم ستة وزراء دولة اليها، مع تأييد طرح رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بتشكيل حكومة من 24 وزيراً أو تعويم الحكومة الحالية”.
وتابعت ان “بري لم يكتف بالرد بشكل غير مباشر على موقف عون وتهديدات باسيل بافتعال المشاكل إذا لم تلب شروطهما بتوسيع الوزارة، بل سدد سهامه مباشرة على باسيل من مشكلة الكهرباء وتحميلهما مسؤولية تدمير القطاع بالكامل وهدر الأموال العامة وزيادة عجز الخزينة وحرمان المواطنين من الطاقة، مستهزئاً، بالحجج والذرائع المساقة لدى التيار الوطني الحر.”
ومع صراع الرئاسات، لا تختفي الخنقة الاقتصادية بكل أطيافها ومحاولات تمرير قوانين تحمي أصحاب الفساد، بحجّة الإصلاحات أمام صندوق النقد الدولي وخاصة مشروع قانون “الكابيتال كونترول”. فالحكومة أصرّت ومعها بعض المؤيدين لا سيما باسيل الذي فاجأ زملاءه في مجلس النواب في مطالبته بتمرير هذا المشروع “كيفما كان”. هذه الحجة يبدو أنها جاءت في غير محلّها، اذ أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني لـ”نداء الوطن”، انه “ليس صحيحاً أنه شرط أساسي لتوقيع مجلس إدارة صندوق النقد على اتفاق فريق العمل، بل على العكس سبق أن صرّحت إدارة الصندوق سابقاً أنه يتمّ إقرار مشروع الكابيتال كونترول عادة فور اندلاع الأزمات المالية لتشريع وقف المصارف عمليات التحويل الى الخارج، وكي يكون عملها قانونياً ولفترة محددة، واليوم لبنان ليس في أشدّ الحاجة اليه بعد 3 سنوات على بدء الأزمة المالية ولكن يجب أن يترافق مع خطة شاملة للتعافي”، وأشار الى أن “الحكومة تقدّم مشاريع قوانين منقوصة بذريعة انها مطلوبة من صندوق النقد من دون تسلسل او ترابط في ما بينها، أو بينها وبين خطة متكاملة للتعافي”. وأورد حاصباني “النقاط الأساسية التي يجب التوقف عندها لفهم سبب عدم موافقة الغالبية على مشروع قانون الكابيتال كونترول، وهي:
– الحكومة لم تتفق نهائياً حتى الآن على خطة تعافٍ وإجراء مقاربة لحفظ حقوق المودعين. والخطة الأخيرة كان قد عدل عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال في اجتماعه الأخير مع لجنة المال والموازنة في 30 حزيران الفائت، ولم يقدّم بديلاً لها حتى الآن أو يترجمها بمشاريع قوانين.
-الكابيتال كونترول يأتي عادة في الأيام الأولى للأزمة وتتبعه خلال أيام او أسابيع خطة شاملة للحلول المطروحة كما حصل في بلدان أخرى لمنع السحوبات.
– لا يأتي الكابيتال كونترول بعد 3 سنوات ليحمي المصارف التي حجزت الأموال بمفعول رجعي ويحجز ما تبقى من الودائع من دون طرح خريطة طريق لإعادة الحقوق للمودعين في مهلة زمنية معينة.
– قدّمت الحكومة موازنة تخلو من المواد الإصلاحية ولم ترتكز على سعر موحد للدولار وهي غير قابلة للإقرار او التطبيق، فأحالتها لجنة المال والموازنة الى الهيئة العامة من دون إقرار.
– قانون رفع السرية المصرفية شكلي، علماً ان هناك أكثر من قانون يرفع السرية المصرفية في حالات كثيرة من دون فتح الباب للابتزاز، ورغم ذلك لم يوقعه رئيس الجمهورية.
– قانون الكابيتال كونترول يعطي سلطة استنسابية للجنة لتتخذ قراراً حول من يمكنه السحب والتحويل وبأي كمية، ويحمي المصارف من دون أي أفق للمودعين.
– عدم إعداد قانون او مقاربة بسلة قوانين لإعادة هيكلة المصارف.”
من جهة أخرى، لا يمكن التغافل عن الأوضاع الإقليمية ـ الدولية وتداعياتها على المصير اللبناني والجديد الانتفاضة العراقية وما يحصل في الأيام الأخيرة العراقية. إذ يرى المحلل السياسي علي حمادة، أن “هناك الكثير من أوجه الشبه بين واقع البلدين، والجزء الأساسي منها يعود إلى ما قبل ولادة حزب الله والجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا يُعيدنا إلى قول رئيس الجمهورية الراحل كميل شمعون (خلّي عينك ع العراق). ونذكر تماماً عندما نزل المارينز الأميركي إلى شواطئ لبنان العام 1958، كجزء من الردّ على الانقلاب الذي حصل في العراق، وهذه مسألة تاريخية يعود إليها من يدققون في الأمور” ويشير حمادة، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الالكتروني، إلى أن “التشابه بين البلدين في المرحلة الحالية، هي اليد الإيرانية. لقراءة المقال كاملاً، اضغط على الرابط: بغداد وبيروت بمواجهة طهران وميليشياتها