ما موقف عون من “السرية المصرفية”؟

أعاد رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية ضمن المهلة القانونية.

وقال مصدر رسمي لـ”الأنباء” إن عون “ليس ضد القانون لكن اعتبر أنه ضمن عملية التعافي المالي يجب أن تكون للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي الحق في رفع السرية المصرفية، وألا يكون رفع السرية المصرفية لأسباب جرمية او جزائية او تهرب ضرائبي بل أيضاً لأسباب إدارية، مع رجعية في تطبيق القانون لاسيما الذين عملوا في القطاع العام خلال السنوات الماضية”.

وأوضح المصدر أن “الهدف من إعادة القانون تحصينه وتطويره بحيث يكون أكثر تطابقاً مع المعايير الدولية والممارسات العالمية الجديدة”.

وأشار المصدر إلى أن “عون حث مجلس النواب على تعديل القانون ضمن النقاط الواردة، إضافة إلى إقرار الموازنة وقانون إعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول التي تعتبر من أسس خطة التعافي”.