أوضح المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه “عقد القرم، أمس الأربعاء، اجتماعاً مطولاً في مكتبه في الوزارة، مع وفد من نقابة الموظفين في أوجيرو، وتمّت مناقشة القضايا المتعلقة بالهيئة والموظفين في ظلّ الإضراب”.
وأضاف في بيان، “وفي الاجتماع، أكّد القرم أنّ أيّ تعديل في الانفاق مناط بمجلسي النواب والوزراء فحسب، سواء عبر إقراره في الموازنة أو عبر موافقة استثنائية عبر رئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي لا صلاحية للوزير منفرداً، مشدداً على أنّه يجب أن يكون هناك خطوط لا يجب تخطيها أو غضّ الطرف عنها في ما يتعلّق بهذه المسألة”.
وأعرب القرم عن “تفهّمه لمعاناة الموظفين ووجعهم واحتياجاتهم وفي الوقت نفسه لأهمية عدم انقطاع الإرسال”، معتبراً أنّ “ما يقوم به الموظفون كمن يصوّب على نفسه لأنّ بإضرابهم هذا هم يضرّون بمرافق أساسية مثل مصرف لبنان والمصارف، مما يتسبّب بتأخير في رواتب موظفي القطاع العام ومن ضمنها رواتبهم”.
وتابع، “وقد تمّ التوصل إلى نتيجة أولية بأنّ لا انقطاع في الإرسال في المراكز الأساسية التابعة لأوجيرو”.