بعدما تشبث رئيس الجمهورية ميشال عون بطرحه تعيين ستة وزراء دولة سياسيين في الحكومة لا يبدو باب التفاوض مفتوحاً على صعيد رئاستي الحكومة ومجلس النواب لناحية اقتراح تشكيل حكومة بمقاعد ثلاثينية. وبحسب مصادر رئاسة الحكومة لـ”النهار”، فان التداول سينحصر في قابل الأيام بإمكان تعويم الحكومة الحالية مع استكمال النقاش حول تبديل وزيري الاقتصاد وشؤون المهجرين.
ويُختصر موقف السرايا بأنّ إعادة استنهاض الحكومة الحالية بنسخة محدّثة من 24 وزيراً سيحصل لا محالة في التوقيت المناسب قبل انقضاء المهلة الدستورية لاستحقاق الرئاسة الأولى. وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انطلق في لقائه الأخير مع الرئيس عون من تأكيده ضرورة استبدال وزير الاقتصاد أمين سلام بشخصية تمثّل محافظة عكار كشرط أساسي لضمان منح تكتل “الاعتدال الوطني” الثقة للحكومة العتيدة، لئلا يحجبها؛ من دون اعتراضه على انطلاق تسمية الوزير الجديد والتوافق عليه مع رئيس الجمهورية باعتبار أن حقيبة الاقتصاد محسوبة توزيرياً على العهد الرئاسي الذي كان اختار سلام. وتبدو النقطة الثانية المتمثلة باستبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين أكثر سهولة للتوصل إلى توافق قريب حولها.
وتباحث عون وميقاتي في طرح شخصية درزية تنبثق تسميتها من رئيس الجمهورية ويوافق عليها الرئيس المكلف، على ألا تنال اعتراض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كصيغة لاختيار الوزير الدرزي الثاني.