عون يحن إلى مرحلة ما قبل الطائف

سأل مرجع حكومي سابق، “هل يحق لرئيس الجمهورية ميشال عون القول إن تعويم حكومة تصريف الأعمال يخالف الدستور بذريعة أنها غير مكتملة الأوصاف وهو من وقّع على مراسيم تشكيلها إلى جانب الرئيس المكلف تشكيل حكومة نجيب ميقاتي؟ أم أنه يريد الإطاحة باتفاق الطائف لاسترداد صلاحيات رئيس الجمهورية؟”.

كما سأل المرجع نفسه، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ”الشرق الأوسط”، “ما إذا كان عون يخطط بتوجيه من فريقه السياسي الذي يديره رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف بتعيين الوزراء واختياره من بينهم رئيساً للحكومة”، مشيراً الى أن “عون يحن إلى الماضي عندما ترأس الحكومة العسكرية بتكليف من الرئيس أمين الجميل قبل دقائق من انتهاء ولايته الرئاسية”.

وأكد أن “الماضي قد مضى وألا مجال للعودة بالبلد إلى مرحلة ما قبل الطائف الذي كان وراء وضع دستور جديد”. وقال إن “عون في حينها تزعم حكومة أقل ما يقال فيها بأنها بتراء بامتياز ولا جدال فيها باستقالة الوزراء المسلمين منها، واستمر يقود الدولة بحكومة مقطوعة النسل إلى أن اضطر للجوء إلى السفارة الفرنسية ومنها إلى باريس بعد أن أخرجته وحدات من الجيش السوري من القصر الجمهوري”.

واتهم عون بأنه يطلق يد وريثه السياسي ليستثمر في تأزيم الوضع ويشترط لتعويمه بأن يكون له اليد الطولى في تشكيل الحكومة، وهو كان ولا يزال صاحب مقولة “راجعوا جبران في كل شاردة وواردة”.

لذلك فإن تشكيل الحكومة إلى مزيد من التأزم، وإن كان هناك من يراهن على احتمال ولادتها قبل الأيام العشرة الأخيرة التي تُبقي على البرلمان في حال انعقاد دائم إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء الولاية الرئاسية لعون في 31 تشرين الأول المقبل.

​