تكشف المصادر المتابعة عن المزيد من خلفيات الصدود الداخلي الذي يواجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، في عملية التشكيل، موضحة ان “الفريق الرئاسي لم يعد متمسكاً بتعيين الوزيرين البديلين لوزيري الاقتصاد امين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، إلا أن عودة الرئاسة إلى طلب اضافة 6 وزراء سياسيين إلى الحكومة، كشرط للموافقة على تعويمها، يخفي في طياته الشروط الأساسية غير المعلنة المطروحة على ميقاتي، والتي تبدأ بموافقة النائب جبران باسيل على عرض حزب الله ان يكون الشريك الأول في عهد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حال الموافقة على انتخابه، مقابل ضمانة الحزب أو من يمثله او سورية، بالتزام فرنجية بهذا التفاهم بعد انتخابه”.
وتقع الإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في رأس قائمة الشروط الباسيلية، كما تشير المصادر لـ”الأنباء الكويتية” الى ان “في خلفية الحملة على باسيل، احتفاظه بمحاضر الجلسة الوزارية لحكومة حسان دياب بتاريخ 20 آب 2020 التي دعي اليها سلامة، وتقرر فيها امتناع لبنان عن سداد مستحقات اليورو بوند البالغة مليارا و200 مليون دولار على الرغم من تحذيرات باسيل، وقوله للحاضرين ان هذا الامتناع يجعل التعامل الدولي مع لبنان كدولة مفلسة”.
والآن ثمة من يخشى أن ينفذ سلامة تهديداته بنشر هذه المحاضر، ومعها وثائق أخرى حول الفرض على البنك المركزي تسليف الدولة من أموال المودعين، ما يفسر إصرار العهد على اطاحته باكراً، بعدما فشلت حتى الآن محاولات وضعه في السجن.
كذلك تقول المصادر، إن “هناك خطوة مطلوبة من ميقاتي لتفتح له أبواب تشكيل حكومته، والمفتاح السري هو بموافقة ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي على مرسوم تجنيس 5 آلاف مسيحي و300 علوي سوري لصالح بعض المستفيدين”.
ويبدو ان ميقاتي يعرف من أين تؤكل الكتف. وعرف مواجع معرقلي تشكيل حكومته، وبدأ يضغط بالرفض.