مع تراجع الإشارات الإيجابية بشأن إعادة احياء الاتفاق النووي، كررت إيران اليوم الثلاثاء المطالبة بالحصول على ضمانات موثوقة ورفع دائم للعقوبات.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، ” يجب أن تكون الضمانات في المفاوضات مطمئنة”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس.
كما أكد أن بلاده لم ولن تغادر طاولة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.
إلى ذلك، اعتبر أنه على “الجانب الآخر أن يتوقف عن مطالبه التوسعية”، على حد وصفه.
تأتي تلك التصريحات بعدما أبدى المنسق الأوروبي الذي يرعى المحادثات منذ أشهر عدم تفاؤله الكبير بالتوصل قريباً إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الاثنين، إنه أصبح أقل تفاؤلاً حيال التوصل إلى اتفاق سريع، عما كان عليه قبل وقت قصير.
أما سبب التشاؤم هذا فيعود إلى ملف تحقيقات لوكالة الذرة بشكل أساسي على ما يبدو. فقد أكد العديد من المسؤولين الإيرانيين أخيراً، ومن مختلف المستويات أن طهران لن تقبل بالعودة إلى الاتفاق ما لم تتلق ضمانات أكيدة وواضحة برفع كامل العقوبات، فضلاً عن وقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع مشبوهة عثر فيها على آثار يورانيوم قبل سنوات.
وقدم الاتحاد الأوروبي في الثامن من آب الماضي، وبعد جولات ومفاوضات طويلة ومعقدة انطلقت في نيسان الماضي (2021) في فيينا، واستمرت 16 شهراً، نصاً نهائياً للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.
وتسلم بوريل، الرد الإيراني الأول في منتصف آب 2022، تلاه الرد الأميركي على الملاحظات والمطالب الإيرانية، ليأتي أخيراً رد طهران، ويضع المحادثات ثانية في مهب الريح.