البنزين على السوق السوداء خلال أيام… الحلّ دولرة

يسرّع مصرف لبنان من وتيرة رفع الدعم النسبيّ عن مادة البنزين، من خلال تأمينه جزءاً من فاتورة الاستيراد بالدولار على سعر منصة صيرفة بعد تأمين الشركات المستوردة المبلغ نقداً بالليرة، فيما يطلب من الشركات أيضاً تأمين باقي فاتورة الاستيراد بالدولار من السوق الموازية. ويبدو أن رفع الدعم كلياً بات في مراحله الأخيرة.

فبعدما كانت النسبة 85% من فاتورة الاستيراد على سعر صيرفة و15% على السوق السوداء، عمد البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة، وبشكل ممنهج، إلى خفض نسبة الدعم عبر صيرفة إلى 70%، و30% من السوق السوداء في البداية. ومن ثم خفَّضها إلى 60% صيرفة و40% على سعر السوق الموازية، وبعدها إلى 55% صيرفة و45% سوق سوداء، وهكذا وصولاً إلى 40% صيرفة و60% على السوق الحرة.

ومع مطلع الأسبوع الحالي، صدر، أمس الاثنين، جدول تركيب أسعار المحروقات على نسبة 80% من فاتورة البنزين على السوق الموازية، و20% على سعر صيرفة. وسجّل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان ارتفاعاً بـ12.000 ليرة لتصبح بـ628.000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان بـ13.000 ليرة وأصبحت بـ 643.000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 777.000 ليرة (-2000 ل.ل)، والغاز 341.000 ليرة (-2.000 ل.ل).

بالتالي، أصبح الشعب اللبناني على أبواب خطوة واحدة من رفع الدعم كلياً عن استيراد البنزين، ليصبح تأمين دولارات الاستيراد على عاتق الشركات المستوردة للمحروقات من السوق السوداء، أو ربما من المصارف ومصرف لبنان حتى، لكن بالتأكيد من خلال دفع كامل فواتير الاستيراد بالليرة نقداً وعلى سعر الصرف في السوق الموازية، التي باتت عملياً السوق الفعلية، وذلك قبل فتح الاعتمادات من قبل البنك المركزي.

رئيس تجمُّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، يوضح، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “القرار بات رسمياً، 80% سوق سوداء و20% صيرفة”، مرجّحاً أنه “إذا استمرينا بالوتيرة المعتمدة من قبل مصرف لبنان، فالمتوقع رفع الدعم كلّياً عن البنزين من خلال صيرفة، الأسبوع المقبل، ليصبح ثمن البضاعة بالكامل على دولار السوق السوداء، بيعاً وشراءً”.

ويؤكد، أن “السوق مرتاحة ولا أزمة ومادة البنزين متوفرة. ويبقى قدرة المواطن على تحمُّل كلفة البنزين في حال ارتفاع سعر الصفيحة بشكل كبير، المرتبط بمستوى ارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف”.

وعن البلبلة التي يمكن أن ترافق تسعير الصفيحة على المحطات بالدولار وكيفية احتسابها بالليرة، يشير شماس إلى أن “القانون واضح ويُلزم التسعير بالعملة اللبنانية”. لكنه يلفت إلى أن “هذا القانون طُبِّق في السابق من دون أي مشكلة لأن الدولار كان مستقراً. أما اليوم فهناك مشكلة بأن الدولار يرتفع ويهبط في اليوم الواحد 1.000 و2.000 ل.ل وأحياناً أكثر، وهذا يشكِّل عبء كبيراً، أكان على كاهل المواطن أو على محطات الوقود”.

ويتمنَّى، “إيجاد حلٍّ لهذه المشكلة التي ستواجهنا دائماً، خصوصاً إذا بقي الدولار على حاله من التلاعب صعوداً وهبوطاً”، كاشفاً لموقعنا، عن أن “الاقتراحات التي قُدِّمت للمسؤولين، تضمَّنت تسعير صفيحة البنزين بالدولار، والمواطن يختار الطريقة التي تناسبه في الدفع، سواء أن يدفع ما يوازي سعر البنزين الذي قام بتعبئته بالليرة بحسب سوق الصرف الحرة، أو بالدولار”.

ويشدد، على أن “المرحلة المقبلة لن تشهد أي مشاكل على صعيد تأمين البنزين في الأسواق، بعدما باتت الأمور واضحة على صعيد الاستيراد وتأمين الدولارات المتوجّبة لذلك من السوق الموازية مباشرة وبحسب سعر الصرف”.

لكنه يشير، إلى أن “أي بلبلة قد تنشأ ستكون متعلّقة بالتسعير تبعاً لسعر صرف الدولار المتغيّر والمتذبذب، وكيفية احتساب نسبة الصعود والهبوط عند تسعير البضاعة، كي يتمكن أصحاب المحطات من الاستمرار وعدم تآكل رأسمالهم وذوبان الجعالة التي يتقاضونها، تبعاً للتذبذب المتواصل في سعر الدولار. بالتالي التسعير بالدولار يجنّبنا هذه البلبلة، والسوق (يركلج) نفسه لوحده”.

ويضيف، “لنفرض أن مواطناً وصل إلى محطة لتعبئة خزان سيارته، فإذا اختار الدفع بالدولار يمكنه ذلك بشكل عادي. وإذا اختار أن يدفع ما يوازي السعر بالليرة، يمكنه، في حال لم يعجبه سعر الصرف المعتمد في المحطة، أن ينتقل إلى محطة أخرى تعتمد سعر صرف الذي يرى أنه الأكثر ملاءمة مع سعر السوق الفعلي. علماً أنه من الصعب تصوُّر عدم التزام بعض المحطات بالسعر الحقيقي للدولار، وإلا ستخسر زبائنها لمصلحة محطات أخرى”.

ويشدد شماس، على أن “القانون الملزم بالبيع والتسعير بالليرة، مبني على استقرار في سوق القطع، لا على الفوضى والبلبلة والتذبذب كما نشهد في سوق الصرف ارتفاعاً وهبوطاً في اليوم الواحد أحياناً. فالقانون وُضع لإراحة وحماية المواطن والمستهلك، لا لتعقيد حياته. والقانون الحالي وُضع لزمن الاستقرار، فهل نستمر عليه ذاته في زمن لا استقرار استثنائيّ؟”.

ويتمنَّى، على المسؤولين “إيجاد الحلول القانونية اللازمة لهذه المسألة، على غرار ما حصل في القطاع السياحي والمطاعم إذ سُمح التسعير بالدولار، والزبون يختار إما الدفع بالدولار أو ما يوازي قيمة الفاتورة بالليرة على سعر الصرف، وأثبتت التجربة نجاحها هذا الصيف، والزبائن وأصحاب المطاعم والمؤسسات السياحية مرتاحون”.

أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية