بعد أعوام من المحاكمات والإجراءات المعقدة، أيّدت أعلى محكمة في فرنسا، اليوم الأربعاء، حكماً قضائياً بإدانة عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، رفعت الأسد، بـ”الاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، عبر استخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية”.
فأيّد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة قدم خلالها الأسد طعوناً مختلفة، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على الأسد، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف بثروته في فرنسا.
وأوضحت “شيربا”، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا التي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، أن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”، وفقاً لـ”رويترز”.