اعتبرت مصادر سياسية تهديدات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران بالفوضى الدستورية في حال انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمات رئيس الجمهورية، بانها تندرج في اطار سيناريو معد سلفاً، بدأ بتعطيل متعمد من قبل عون ومن خلفه باسيل، لكل مساعي وجهود الرئيس المكلف تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، لإبقاء حكومة تصريف الأعمال في مهمتها، وفي المقابل لتبرير اي تصرف او تدبير غير دستوري، يقدم عليه رئيس الجمهورية لتمديد بقائه بالسلطة او اختراع انتداب دستوري او ما يشابه ذلك بعد انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول المقبل، على الرغم من كل الادعاءات الباطلة والاكاذيب التي يروجها رئيس التيار الوطني الحر بهذا الخصوص.
وقالت لـ”اللواء”، إن “تفاصيل السيناريو السيء الاخراج الذي ينفذه باسيل لم يعد خافياً على احد، وبدأت تفاصيله تتكشف تباعا، بعدما عطل الرئيس عون بإيعاز من باسيل، كل محاولات الرئيس المكلف، منذ أن قدم تشكيلته الوزارية استنادا إلى الدستور فور الانتهاء من الاستشارات النيابية، على الرغم من المرونة التي ابداها، في اكثر من لقاء مع عون في سبيل التوصل الى تفاهم بينهما، لإصدار تشكيلة الوزارة الجديدة بأقرب وقت ممكن، لان البلد لم يعد يحتمل مزيدا من المناكفات والتجاذبات والصدام السياسي”. ولاحظت المصادر ان “قطع الطريق امام كل الاقتراحات والطروحات التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية في اكثر من لقاء ببنهما، واضاعة الوقت سدى، يندرج باطار السيناريو المذكور، لتعطيل اي جهد او محاولة مهما كانت إيجابية، في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة، لأنه لم يعد هناك مصلحة لباسيل في ذلك، ولا يستفيد منها شيئاً، اذا شكلت على غير الشروط والمطالب التي عبّر عنها، مباشرة او بالواسطة للاستئثار بقراراتها، ولا تمهد له الطريق لخلافة عون في بعبدا بعدما سدت كل المنافذ لبلوغ هذا الهدف الاسمى في نظره ولم يلق اي تأييد او دعم عربي او دولي لمنافسة الاخرين الى منصب الرئاسة الأولى”.
واكدت ان “باسيل ينوي تبرير اي اجراء غير دستوري يتخذه، بالاستناد الى ان حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي منقوصة دستوريا لأنها مستقيلة، ولا يحق لها تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، ولذلك، فإن اي تصرف يتجاوز فيه عون وباسيل الدستور بعد ذلك”.