“الحزب” عرّاب تسوية القضاء

أزمة قضائية أثارها قرار مجلس القضاء الأعلى تتعلق بتعيين أو انتداب قاض ثانٍ لاستكمال التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، فيما يستمر المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق البيطار ‏في هذه القضية بعمله المجمّد منذ أشهر، بسبب دعاوى الردّ المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.

ومعروف أن حزب الله وحركة أمل قد شنّا هجوماً شرساً على البيطار سياسياً وإعلامياً وقضائياً، مما أدّى إلى تجميد عمله، نظراً لعدم بَتّ دعاوى الردّ أو كفّ يده عن الملف. ويتهم حزب الله وحركة أمل البيطار بأنه يعمل على تسييس التحقيق، لكنّ القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء سيكون له تداعيات خطيرة على الواقع القضائي في لبنان.

وتؤكد مصادر قضائية لـ”الجريدة” أن هذا “القرار سيؤسس لانهيارات متوالية في السلطة القضائية، خصوصاً أن هناك مَن يصرّ على إدخال السياسة فيها، وهذا الأمر سينعكس على الخلافات بين القضاة، خصوصاً في ظل استمرار الخلاف والتنازع السياسي على التحاصص في إقرار التشكيلات القضائية الجديدة”.

وأشارت المصادر إلى أن “هذا الإجراء يأتي نتيجة لتسوية سياسية يتم العمل عليها منذ فترة بين رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى، فيما حزب الله هو عرّابها بالخطوط العريضة”.​