أكد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أننا “تمكّنّا من إنجاز خطة تعافٍ متوازنة تنطلق من هدف أساسي وهو إنماء الاقتصاد وتستجيب الخطّة لمتطلبات صندوق النقد الدولي كما تحافظ على حقوق المودعين وتحمّل المصارف المسؤولية مع عدم دفع القطاع نحو الإفلاس”.
وأضاف، “الهدف من الخطة تحفيز الاستثمار واستدامة الدين العام مع وضع خطة حماية اجتماعية ويمكن أن تُسترَدّ الودائع بنسبة 74 في المئة وتلحظ الخطة إعادة الودائع الكبيرة من خلال إيرادات أصول الدولة”.