أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أنه “يعود لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى حق إلغاء أو تعديل قرار التعيين وذلك بحسب الاجتهادات ولا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي”، سائلاً “من هو القادر اليوم أن يضغط على وزير المال؟”.
وقال الخوري، عبر “mtv”، إنني “لم أقص المحقق العدلي القاضي طارق بيطار ولا يزال القرار الاتهامي بيده وعندما يعود ستنتهي مهمة القاضي الرديف”.
وتابع، “لم أصل الى مرحلة اقتراح اسم قاض رديف للقاضي بيطار ولا يزال هذا الموضوع قيد الدرس وهذا قرار إداري وليس قضائي”.