“عراضات” مناقشة الموازنة “دكانة على الورق” ‏

أحيل مشروع موازنة الدولة للعام 2022 بأرقامه المعدلة الى الهيئة العامة، حيث سيُصار الى مناقشتها على مشرحة المجلس النيابي على مدى ثلاثة أيام دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري بدءاً من الاربعاء المقبل.

وتوقعت مصادر نيابية أن “تتحوّل هذه الجلسات الى عراضات من دون المساس بمسودة المشروع ليس لأنه مُنزل وانما لأنه الممكن والجميع يعرف هذا الأمر”.

وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية”، “نحن نناقش موازنة ملحقة وليس مسبقة وهذا هو الارتكاب الاهم، اذ يفترض ان تكون وزارة المال قد أحالت حالياً مشروع موازنة سنة 2023 الى مجلس الوزراء لمناقشتها، ثم احالتها الى المجلس النيابي لإقرارها قبل نهاية العام وما نقوم به اليوم تخبّط ما بعده تخبّط كالعادة في سياساتنا المالية”.

وعن ارقام الموازنة قالت المصادر “إنها ارقام دفترية محتسبة على سعر 20 الف ليرة للدولار للرسوم و12 الف ليرة للدولار الجمركي. ولم تخف المصادر تخوفها من “حالة الاهتراء التي تستفحل بالمؤسسات العامة والرسمية والتي يمكن ان تطيح بكل شيء حتى بإجراءات الترقيع”.

وأضافت، “المهم الآن عند اقرار الموازنة ان يقبل بها صندوق النقد الدولي على شكلها والا ستكون موازنة “دكانة عالورق” لأنّ شرط الصندوق الاساس هو توحيد سعر الصرف ونحن بعيدون عن هذا الاجراء بُعد سفر”.