.jpg)
لفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى أنه دائماً يدعو السياسيين اللبنانيين للارتفاع من بين المصالح الصغيرة إلى القمم من أجل التخلي عن المصالح الشخصية، مؤكداً أن “ليس كل ما يقال من زوار بكركي من على منبرها يعبر بالضرورة عن رأينا”، وقال، “أوقات ما بصرلي اسمعهم وموقف بكركي نعبر عنه في عظة الأحد”.
وعن تعيين قاضي رديف للمحقق العدلي في قصية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، قال الراعي في حديث عبر “الجديد”، إن “الرأي العام اعتبر أن القاضي الرديف طُرح لسحب الملف تدريجياً من القاضي بيطار، وممكن يكون صح، لكن طرح القاضي الرديف كان لحالة انسانية بسبب تكبيل بيطار”.
وأشار الى أن “مجلس القضاء الأعلى رفض مرتين تعديل تعيينات قضاة التمييز لأنه هذا الأسلوب معتمد في كل تعيينات المحاكم الأخرى أو تعديل كافة المحاكم الأخرى، وإذا ما مشيو فيها رح تضل معرقلة هيك”.
وكشف الراعي عن أنه “أخبر رئيس الجمهورية ميشال عون رأيه بضرورة توقيع التشكيلات القضائية ولا يمكنني ذكر رده للإعلام”، مضيفاً “أطلب تعاوناً دولياً مع المحكمة اللبنانية للمساعدة في التحقيقات في قضية مرفأ بيروت”.
وتابع، “أنتظر من الرئيس أن يقوم بجهده مع كل المعنيين لانتخاب رئيس جمهورية قبل انتهاء ولايته وأن يعمل اللي ما بينعمل ليصير هيك”، متسائلاً “هل تفاجأ المعنيون بموعد الانتخاب؟ نحمد الله أن الرئيس لم يتوفَّ ولم يستقل وعدم الاستعداد للانتخابات الرئاسية جريمة”.
وشدد على أن “الشغور الرئاسي جريمة ونحن ندينه فلدينا شخصيات جيدة ومش شغلتنا نعطي أسماء”، لافتاً الى أنهم “لعبو اللعبة على البطريرك الراحل مار بشارة بطرس صفير وحملوه مسؤولية الانهيار في حال لم يطرح أسماءً للرئاسة فقدم 5 أسماء لم يختاروا أحداً منها”.
وأضاف الراعي، “ما بحياتي اقتنعت بفكرة الرئيس القوي وبالنسبة لي كل ماروني لديه المؤهلات يمكن أن يكون رئيس جمهورية ومني ضد حدا”، متابعاً، “لست مقتنعاً بالرئيس القوي ولا بالرئيس الأقوى في طائفته وأرفض هذه الفكرة فليس هناك معياراً لهذه القوة في الطائفة وليس فقط المسيحيون هم من انتخبوا النواب المسيحيين، نريد رئيساً يجمع ولا يملك مصالح شخصية وأن يكون متجرداً ومتحرراً”.
ورداً على سؤال عن انطباق المواصفات الرئاسية على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال، إنه “يعلم نفسه إن كان قادراً على جمع القوى وإن كان هناك توافقاً عليه فليكن وإن كان التوافق على غيره فليكن”.
وعن انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة، لفت الى أن “أي شخصية يمكن التوافق عليها لا مشكلة فيها”.
وأشار الى ألا “علاقة لنوع الحكومة بقرار رئيس الجمهورية فصلاحيات الرئيس تنتهي عند انتهاء ولايته وفي 31 تشرين تنتهي ولايته وتسقط صلاحياته”.
وتعليقاً على امكانية بقاء الرئيس عون في القصر الجمهوري، قال الراعي، “أنصحه وأقول له بلاها فليخرج كبيراً كما دخل كبيراً”. وأكد “رفضه أن يقول للفرنسي أو غيره من الأصدقاء أن يطرح رئيساً للجمهورية، بل علينا أن نوصل رئيساً صديقاً للجميع كرمال ما يقعد لحاله ببعبدا”.
وعن انتخاب رئيس مخالف لرغبة حزب الله، لفت الى أن “الحزب يملك رأياً كما حركة أمل والسنة والجميع فالرئيس لكل اللبنانيين وانتخابه ليس محصوراً بالموارنة كما أنه ليس محصوراً بأحد آخر”، مضيفاً “لا أفكر بجمع الشخصيات المسيحية في بكركي بل أفضل جمع جميع اللبنانيين”.
وأشار الى أن “العلاقة بين بكركي وحزب الله متوقفة على اللجنة المشكلة بيننا وبينهم واجتماعاتها مستمرة لإيصال الآراء المتبادلة، كما أن لبنان بحاجة لأن يكون لديه قوة عسكرية يفرض بها سيادته في الداخل وفي الخارج بوجه إسرائيل وغير إسرائيل”.
وتوجه الراعي للنازحين السوريين، قائلاً، “فُرضت عليكم الحرب الأولى وإن لم تعودوا إلى منازلكم فأنتم تفرضون على أنفسكم الحرب الثانية ولا يمكنكم البقاء في لبنان على حساب لبنان”، مشيراً الى أن “البابا كان يريد أن يبقى السوريون في لبنان لكنني قدمت له تقريراً مفصلاً اقتصاديا واجتماعياً عن تأثيرهم على لبنان وتغيير معالمه وبكرا شي واحد يطلعنا بشي مرسوم تجنيس”.
وتساءل، “كيف يريدون عودة السوريين إلى بلدهم من دون التواصل مع سوريا، فلتتفاوضوا مع السوريين لعودة النازحين ولتسألوا رئيس النظام السوري بشار الأسد ما إن كان يريد عودتهم قبل التنبؤ بموقفه وإن كان هناك جزءٌ لا يريد عودتهم ليعد الباقي من غيرهم”.
وعن قضية المطران موسى الحاج، قال، “عتبت على القاضي فادي عقيقي بعدم إبلاغي بالتقارير التي وردته حول المطران الحاج لتحذيره، وتم تسليم المطران جواز سفره وهاتفه على أن يتولى الجيش والقوى الأمنية توزيع المساعدات على أصحابها”، مشيراً الى أن “الأمن العام هو من أصدر مذكرة عام 2006 بالسماح للمطارنة بالمرور عبر الحدود وعليهم الالتزام بها، وبدكم تعملو مشكل منعمل مشكل ولن يمر المطران عبر الأردن”.