أشارت مصادر سياسية إلى أن الحديث بدأ يكثر عن سيناريو ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون ، ورأت أن ما من سيناريو محدد الا ما ورد في الدستور لجهة اناطة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة، موضحة أن مسألة اللجوء إلى تكليف الجيش بالأمن في حالات الطوارئ كما فعل رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود عند انتهاء ولايته ليست بالضرورة أن تتكرر علما ان حكومة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة كانت تعد وقتها فاقدة الميثاقية بسبب استقالة وزراء الشيعة منها وفق ما اعتبر لحود.
وأضافت عبر “اللواء”، “أما بالنسبة إلى الرئيس عون فهو يفضل أن تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى حكومة مكتملة الأوصاف وليس حكومة تصريف أعمال.”
واعتبرت المصادر أن الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من شأنه تحريك الاتصالات والمشاورات بين الكتل والنواب لتحديد خياراتهم وانتقاء مرشحهم للرئاسة، الا انها استبعدت تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قبل بلورة حد أدني من التفاهم المحلي والإقليمي والدولي على شخصية الرئيس المقبل، وقد يتعذر حصول هذا التفاهم ضمن المهلة الدستورية، الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، وهذا مرجح في ظل التعقيدات القائمة الحالية. ومفتاح الرهانات هذه، بلوغ التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، عبر الوساطة الأميركية التي يقودها آموس هوكشتاين مراحل عملية. مع كشف تل ابيب، عبر اعلامها، عن ان الخلافات قائمة، وهي تحتاج الى وقت لمعالجتها، مما يعني ان الأسابيع المقبلة، قد لا تحمل أخباراً طيبة على هذا الصعيد، مع الإشارة الى ان الوسيط سلم الجانب اللبناني احداثيات خط العوامات البحرية، الذي يدرسه لبنان، قبل تقديم الإجابة على مدى القبول او الرفض.