قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، إن حكومة بلاده ستواصل دعم فاتورة الطاقة، للأسر الأكثر احتياجا، وإن هذا الأمر سيتم “بطريقة هادفة أكثر ومركزة”.
وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة “LCT” الفرنسية، أنه “سيكون من غير المسؤول وضع عبء زيادات الطاقة على ميزانية الدولة فقط يجب أن يستوعب مواطنونا جزءا صغيرا من هذه الزيادة، وستكون زيادة معقولة ويمكن احتواؤها”.
وشهدت أوروبا موجة ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة، نتيجة وقف إمدادات الغاز الروسية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وتسعى الحكومات لاستيعاب جزء من هذه الزيادات وعدم تحملها بالكامل على المستهلكين الذين يعانون من تضخم في أسعار السلع الغذائية وانخفاض في القدرة الشرائية.