منذ صباح أمس الاثنين، بات تسعير صفيحة البنزين بـ”الدولار الأسود”، على سعر الصرف في السوق الموازية، بعدما رفع مصرف لبنان يده كلياً عن دعم فاتورة الاستيراد عبر منصة صيرفة.
وكان موقع القوات اللبنانية الإلكتروني سبّاقاً في الكشف، منذ أسابيع عبر سلسلة مقالات، عن أننا نذهب بهذا الاتجاه حُكماً. بالتالي، أصبح تأمين دولارات استيراد البنزين على عاتق الشركات المستوردة للنفط من السوق الموازية. وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب المحطات، الذين يتوجب عليهم تسديد ثمن البضاعة للشركات بالدولار النقدي.
ولا شك أن الأزمة التي شهدها السوق خلال عطلة الأسبوع المنصرم، إذ رفعت معظم محطات المحروقات خراطيمها وأقفلت أبوابها، كانت على خلفية القرار المتوقع بوقف العمل بمنصة صيرفة، لناحية دعم جزء ولو بسيط من فاتورة البنزين، مع مطلع الأسبوع الحالي، الأمر الذي جعل أصحاب المحطات يتريثّون بانتظار توضُّح الصورة، ومعرفة كيفية تسليمهم البضاعة وعلى أي سعر.
وهذا ما حصل بالفعل، إذ صدر جدول تركيب الأسعار، أمس الاثنين، وسجَّل سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان ارتفاعاً بلغ 20.000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 2.000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 1.000 ليرة. وأصبحت الأسعار كالآتي: بنزين 95 أوكتان 638.000 ليرة. بنزين 98 أوكتان 653.000 ليرة. المازوت 790.000 ليرة. الغاز 350.000 ليرة.
مستشار نقابة أصحاب المحطات وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، يؤكد، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “البنزين بات على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بالكامل و100%، من دون أي تدخل للبنك المركزي من خلال دعمه سعر الصفيحة في المرحلة السابقة، جزئياً، عبر تحمّل الفارق بين سعر الدولار على منصة صيرفة وسعره في السوق الموازية”.
ويشير أبو شقرا، إلى أن “أبواب محطات المحروقات على مختلف الأراضي اللبنانية مفتوحة، وتتقاضى سعر صفيحة البنزين وسائر المحروقات بالليرة اللبنانية. وللأسف لا حماية للمحطات بالنسبة لاحتساب سعر صرف الدولار، وهي تعمل بأفق غير واضح حتى الآن”.
ويوضح، أنه “تمَّ تسعير صفيحة البنزين بحسب جدول تركيب أسعار المحروقات الذي صدر صباح أمس، على أساس دولار بـ35.200 ليرة، فيما تم التداول به فعلياً في السوق السوداء بـ35.400 ل.ل. ظهراً، (عند إجراء الحوار). ما يعني أن المشكلة بالنسبة للمحطات لا تزال على حالها وخسائرهم مستمرة”.
ويشير، إلى أن “لا تجاوب حتى الآن من قبل وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط مع المحطات لإيجاد حلّ، وتأمين حماية لها بالنسبة لتسعير الدولار على الرقم الأعلى، علماً أن الفارق ضئيل ولا يؤثر على المستهلك، لكنه بالتراكم يؤثر كثيراً على أصحاب المحطات واستمراريتهم. فلمَ لا يكون هذا الفارق البسيط لمصلحة أصحاب المحطات، تحسُّباً لتقلبات الدولار وتداوله الفعليّ في السوق، وتجنُّباً لتآكل رأسمالهم والجعالة المخصَّصة لهم، بما يساعد على تأمين استمرارية مؤسساتهم؟”.
ويعتبر أبو شقرا، أنه “في موضوع الدعم، نقلوا المشكلة من مصرف لبنان ورموها على أصحاب المحطات. ونأمل كموزّعين للمحروقات وكأصحاب محطات، أن نلقى تجاوباً من وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط حول الحلول الممكنة، لأن البنزين سلعة أساسية تتعلَّق بمختلف جوانب حياة المواطنين، ويجب أن نصل إلى نتيجة”.
وعمّا يطرحه البعض كحلٍّ لهذه المشكلة، عبر إصدار جدولين لتركيب الأسعار يومياً، صباحاً ومساءً، تحسُّباً لتذبذب سعر الصرف، يشدد أبو شقرا، على أن “ما يهمّنا هو إيجاد حماية لنا بالنسبة لسعر الصرف”، مؤكداً أن “إيجاد الحلّ المطلوب، يبقى على عاتق الدولة والمسؤولين المعنيين”.
أي عملية نسخ من دون ذكر المصدر تعرض صاحبها للملاحقة القانونية