.jpg)
لاحظت مصادر متابعة أن وزير المال يوسف الخليل لم ينجح في رده على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي باعتباره أن مسألة البت بالتشكيلات القضائية في محاكم التمييز ليست عنده بل عند وزير العدل هنري خوري الذي استرد المرسوم بعدما رفض وزير المال توقيعه، وفقاً لخفايا “نداء الوطن”.
