صدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية لكل الأجهزة الأمنية بملاحقة الاعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في لبنان والعمل على توقيف المرتكبين واحالتهم لديه، والعمل على كشف مدى ارتباطها ببعضها وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية.
وأبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الاستنابة الى مجلس الأمن المركزي اثناء اجتماعه لبحث الإجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد.