علمت “النهار” ان العديد من القضاة المعتكفين يصرون على تصعيد تحركهم في المرحلة المقبلة رداً على عدم التعاطي مع مطالبهم بجدية. ويصر بعض هؤلاء في نقاشاتهم على مجموعاتهم عبر “واتساب” على ضرورة اتخاذ “قرار بإقفال العدلية” مع حلول نهاية العطلة القضائية وتسليم مفاتيحها للحكومة ووزير العدل هنري خوري، وهي خطوة كان هدد باتخاذها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود مع إعلان القضاء الاضراب المفتوح والإصرار على مطالبهم المحقة. مع الإشارة الى ان ما يقارب 100 قاض من أصل حوالي 550 لم يلتزموا الاضراب وما زالوا يمارسون عملهم بشكل طبيعي.