نفقات باهظة تترتّب على مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام

أبلغت أوساط مواكبة لمخاض  مشروع  قانون الموازنة أن “هناك ضرورة لإدخال تعديلات على بعض أرقام هذا المشروع في الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة الجديدة التي حدّدها رئيس المجلس لمناقشة وإقرار الموازنة في 26 أيلول، بعد مبادرة بعض نواب المعارضة الى تطيير نصاب الجلسة السابقة”.

وشددت هذه الأوساط عبر “الجمهورية” على “وجوب تغطية النفقات الزائدة التي كانت قد أدرجت في الموازنة، بلا لحاظ الموارد اللازمة لتمويل الإنفاق الإضافي”.

وأشارت إلى أن نفقات باهظة ستترتّب على مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين ثلاث مرات، وتخصيص 550 مليار ليرة للجامعة اللبنانية وصندوق التعاضد الخاص بها، وتأمين التغطية الكاملة لأدوية بعض الأمراض. وبالتالي، ما لم يتم رفد هذا الإنفاق المستجد بموارد محددة وواضحة، فإنّ العجز سيتوسع وطبع الليرات سيزداد، مع ما سيعنيه ذلك من تفاقم التضخم وارتفاع سعر الدولار الى مستويات قياسية غير مسبوقة”.

واعتبرت الأوساط نفسها أنّ الحسابات الموضوعية تُحتّم تحديد سعر دولار الموازنة على أساس منصة صيرفة، أما وانّ هذا الأمر يبدو متعذراً لأن أحداً لا يتجرأ على تحمّل تبعاته، فيجب على الأقل اعتماد رقم واقعي قدر الإمكان، يوفّق بين احتياجات الدولة ووضع الناس، بعيداً من الشعبوية والمزايدات”.