رسالة صارمة من “الحزب” إلى عون

توقعت مصادر سياسية ان تعود حركة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة الى زخمها، بعد عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من سفره الى لندن ونيويورك يوم الخميس المقبل، لاسيما بعد بروز مؤشرات مواتية، توحي بإمكانية التوصل الى اتفاق لإعادة تعويم الحكومة المستقيلة، مع تعديل يطال وزير أو اثنين على أبعد تقدير، بعدما سقط مطلب رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل بتوسيع التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي لعون والمكونة من 24 وزيراً، من خلال ضم ستة وزراء دولة من السياسيين اليها، كما تم صرف النظر عن تشكيلة ميقاتي أيضاً.

وكشفت المصادر عبر “اللواء” عن رسالة اوصلها حزب الله الى رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، مفادها أن الحزب يتفهم مطلب تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية، وهو سيعمل ما في وسعه مع الحلفاء والأطراف السياسيين المعنيين لتحقيق ذلك، الا أن الحزب يرفض الدعوات الى الفوضى والتهديد بخيارات غير دستورية في هذا الظرف الصعب بالذات، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الأول المقبل، ولا بد من التزام الدستور بهذا الخصوص، لأن الوضع العام وتفاعل الازمة الضاغطة، لا يحتمل مزيداً من التصعيد والتأزم السياسي والأمني.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات والمساعي التي بذلت نهاية الأسبوع الماضي، أدت الى تفاهم، ينتظر أن يتبلور مع عودة الرئيس المكلف من الخارج، والذي سينكب على الاجتماع مع رئيس الجمهورية للاتفاق على انجاز تشكيل الحكومة الجديدة، ولو استغرق الأمر وقتاً طويلاً.

ولاحظت المصادر أن وفد من صندوق النقد الدولي يصل اليوم إلى بيروت، للاجتماع بكبار المسؤولين ووزير المال وحاكم المصرف المركزي، للإطلاع منهم على ما قامت به الحكومة من الإجراءات والتدابير، والقوانين الإصلاحية التي أوصى بها الصندوق كشرط أساسي لا بد منه لمساعدة لبنان ليتمكن من المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها حالياً، والتي لم ينفذ منها الحد الأدنى بفعل الخلافات القائمة بين المسؤولين، ما يدل على التهاون بمصلحة اللبنانيين وعدم الاكتراث بحل الازمة الضاغطة.

وأشارت المصادر إلى أن وفد صندوق النقد، سيفاجأ بتأخير إنجاز الإصلاحات المطلوبة وإقرار خطة التعافي الاقتصادي بالكامل، وسيبلغ المسؤولين، بأن تلكؤهم سيؤدي الى تقليص ثقة الصندوق بالحكومة والمسؤولين اللبنانيين عامة، وحتماً الى تأخير تقديم المساعدات المالية المطلوبة الى لبنان لحل ازمته المنحدرة نحو الأسوأ.