.jpg)
توالت التكهنات حول الحكومة الجديدة، ورجّحت ولادتها قبل تشرين الأول، على شكل صيغة معدّلة عن الحكومة الحالية، اي اننا اذا صح التعبير أمام تعديل وزاري، اي تشكيلة حكومية معدّلة بعض الشيء عن الحكومة الحالية.
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ المتداول في الاوساط المعنية بملف التأليف خياران:
الأول، هو الإبقاء على الحكومة الحالية كما هي من دون تغيير، بحيث يقدّم اسماءها ميقاتي كتشكيلة جديدة إلى رئيس الجمهورية، فيوافق عليها وتصدر مراسيمها، ومن ثم تنال الثقة في مجلس النواب، خصوصاً انّ هذه الثقة مؤمّنة للحكومة بأصوات الكتل النيابية الممثلة فيها: تكتل لبنان القوي، كتلة التنمية والتحرير، كتلة الوفاء للمقاومة، كتلة اللقاء الديموقراطي، الطاشناق، والتكتل الوطني المستقل.
الثاني، ان يقّدم الرئيس المكلّف تشكيلة حكومية معدّلة بعض الشيء عن الحكومة الحالية، تتناول تغيير بعض الاسماء. (من الاسماء المطروحة للتغيير وزراء المال والاقتصاد والمهجرين).
وفيما يبدو الخيار الثاني هو الاكثر ترجيحاً، قال مصدر سياسي مسؤول لـ”الجمهورية”، “أضمّ صوتي إلى من لا يرى في مثل هذه الحكومة إن تشكّلت، الحلّ لأزمة البلد، ولكن في حالتنا، يبقى الكحل افضل من العمى، ووجود حكومة اياً كان شكلها ومضمونها يبقى افضل بكثير من عدم وجود حكومة”.