أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ان “اللقاء اليوم اجتماعا مع المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، أتى لتقييم العمل في المطار خلال فصل الصيف ولتحديد الأخطاء والثغرات بغية معالجتها وتفاديا لحدوثها مستقبلا، خصوصا أننا نعيش في ظل وضع اقتصادي ومالي صعب جداً”، لافتاً الى “ان الثغرات تحدث في كافة مطارات العالم”.
وأشار حمية، إلى أن “الجميع يعلم ما الذي حدث منذ اكثر من سبع سنوات في ما يتعلق بالتسرب من الأنابيب التي تغذي الطائرات بالوقود والتي تقع تحت ارض المطار على طول خمسة كيلومترات كونه موضوعا يتعلق بالسلامة العامة”. وتابع، “منذ تشكيل الحكومة الحالية اخذنا قرارا بالتوقيع مع الشركة لبدء أعمال الصيانة لهذه الأنابيب التي بدأت بالعمل من شباط 2022 الى أواخر أيلول الحالي حيث أصبحت البوابات ال23 تغذي الطائرات بالوقود من دون اية مشاكل في الأنابيب”.
ولفت حمية في “موضوع صيانة وتشغيل منشآت المطار التي تقوم بها شركة الميز من خلال عقد موقع مع مجلس الإنماء والاعمال”، مشدداً على ان “المصاعد والادراج الكهربائية وصولا الى دور المياه، هي مواضيع أساسية وتشكل أولوية لاستمرار عمل المطار”. وتطرق الى موضوع أنفاق المطار والإنارة في داخلها وأنظمة شفط المياه وكابلات النحاس داخل “الترانسات” والتي كانت قد سرقت عدة مرات، وقد تم مراسلة الجهات المعنية حول هذا الموضوع، لافتاً الى اننا “سنلجأ الى حل جذري بالنسبة للأنظمة شفط المياه في انفاق المطار في الأوزاعي والكوكودي من خلال نقل كل الغرف التي تغذي الشبكة وأنظمة الشفط الى أرض المطار فوق الانفاق، وهذا لا شك فيه بانه مكلف مادياً”، كاشفاً عن أنه “يوجد محطة ردار جوية في بيصور قد تعرضت للسرقة، وسنراسل وزارة الدفاع الوطني كون الموضوع يتعلق بالأمن القومي اللبناني.”
وشدد حميه على “أهمية التعاون والتنسيق الكامل ما بين الأجهزة الأمنية والموظفين في المديرية العامة للطيران المدني، وشركات الخدمات الأرضية وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة “الميز” والشركة النفطية لتأمين استمرارية عمل المطار”.
وتابع، “بالنسبة لجرارات الحقائب سنعمل على إعداد نظام جديد لها، عبر إطلاق مناقصة عالمية بشأنها”. وأعلن أن “فض العروض لمزايدة السوق الحرة سيكون في 27 الشهر الحالي”، لافتاً إلى أنه “سيتم إطلاق مزايدات المطاعم، وإطلاق مزايدات لمحطتي وقود في المطار”، كاشفاً على انه “على الرغم من ان القانون اللبناني يعطي الحق للوزير لان يقوم بتوقيع عقد بالتراضي في حال لم تسر المزايدة في المرة الثانية إلا انني لم افعل ذلك، ولأنه دخل قانون الشراء العام الجديد حيز التنفيذ في السابع والعشرين من شهر تموز الماضي، فنحن الآن نقوم بإعداد دفاتر شروط جديدة ، وفقا لهذا القانون لإطلاق المزايدة للاستثمار داخل المطار، كما ان دفتر شروط ال FAST TRAK قد تم الانتهاء من اعداده، وسيتم تحديد توقيت إعلان المزايدة وايضا استناداً الى قانون الشراء العام”.
ودعا “كل من لديه المواصفات المطلوبة للتقدم لهذه المزايدات”. واكد انه “تم الكشف على الأنظمة الملاحية الموجودة في المطار للتأكد من انها تعمل وفق المعايير الدولية”. وشكر حمية “جميع العاملين في المديرية العامة للطيران المدني والأجهزة الأمنية العاملة في المطار على “الجهود الجبارة للمحافظة على صورة المطار”، مؤكداً أن “استمرارية العمل فيه هو هدفنا اليوم” .