.jpg)
لا يُخفى على أحد الكارثة التي تعيشها الجامعة اللبنانية وتداعياتها على طلابها وأساتذتها، في ظل “الخبصة” التي لا تنتهي، فيما كل جهة تتلقى الضربة على “قدها”. فبين مآسي رواتب الموظفين والأساتذة والاضرابات المتكررة، مصير طلاب أُحبطت أحلامهم بوطن جامع للعلم والبحبوحة، في جامعة نخرتها فيروسات السياسة والفساد. وأصبحت حقوق كل هؤلاء في “كوما”، لا أحد يعرف متى يخرجون منها، أو إذا كان البعض ينوي ربما قتل الجامعة اللبنانية قتلاً رحيماً متعمّداً.
وآخر صيحات “اللبنانية”، معلومة تم تداولها في اليومين الماضيين، عن زيادة رسم التسجيل من 500 ألف ليرة إلى مليون ونصف ليرة. فهل سنشهد أرقاماً جديدة؟ وعلى أي مشهدية سيُفتتح العام الجامعي 2022-2023 في “اللبنانية”؟
للإضاءة على هذه المسألة وغيرها من شؤون الجامعة اللبنانية، يكشف مدير كلية الحقوق ـ الفرع الثاني الدكتور أمين لبّس، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “هناك أرقاماً تُبحث فيما يخص رسم التسجيل لهذا العام، لكن لا رقم مُحدد حتى الساعة، وهذا الأمر طبيعي لأننا لا نستطيع الإكمال بـ7 دولارات كرسم تسجيل في السنة بظل هذه الأزمة”.
من جهة أخرى، وبعد إضرابات الموظفين والأساتذة لأكثر من شهرين، عادت الامتحانات النهائية في الجامعة منذ الأول من أيلول. وفي حين يُحكى عن تخوّف من عدم التصحيح، يؤكد لبّس أن “الأساتذة، خصوصاً في كلية الحقوق، قدَّموا أسئلتهم والتصحيح موجود. لكن هناك مشاكل لوجستية في ما يخص تقديم العلامات. وعلى سبيل المثال، في كلّيتنا هناك طاقة شمسية ساعدتنا على تشغيل أجهزة الكومبيوتر وماكينات طبع الأوراق (printer) وغيرها، علماً أن الموظفين عملوا لأيام قليلة مما يؤخّر إصدار النتائج، لكنها ستصدر فور الانتهاء من عملية إدخال العلامات على الـ(سيستم)”.
أما عن السؤال الأهم حول مصير العام الجديد في “اللبنانية”، وهل سنكون أمام سنة دراسية طبيعية أم سنبقى داخل “الخبصة”؟ هنا، يلفت لبّس، إلى أن “رئيس الجامعة بسام بدران، بلّغ مدراء وعمداء الكليات في تموز الماضي، أن الصفوف ستكون حضورية هذا العام، بناءً على مساعدة الـ50 مليون دولار والتي تشكّل حصة الجامعة اللبنانية من فصوحات الـPCR في المطار، كمصدر تنطلق منه الجامعة لعام حضوري”.
لكن لبّس لا يخفي تخوُّفه، من “عدم الحصول على الـ50 مليون دولار في وقت قريب، لأن الملف لا يزال عالقاً قضائياً، ولهذا السبب من الممكن أن نصل إلى الدرس المدمج كحلّ وسطي بين أزمة الاساتذة التي أقّرت لهم مساعدات من شهر تشرين الثاني 2021 ولم تُصرف، والأساتذة المتعاقدين الذين أصبحوا بلا رواتب منذ سنتين، والمدربين الذي لم يتقاضوا رواتبهم منذ حوالي الـ5 أشهر، وبالانتظار، من يحضر إلى الجامعة فـ(من جيبتو)”.
ويشدد، على أنه “لا يجب أن ننسى الأعباء المتزايدة على الطلاب، لناحية التنقلات والشقق الطلابية السكنية التي أصبحت معظمها بالفريش دولار أو على سعر السوق الموازية، وغيرها. بالتالي، الجميع في المركب نفسه”، لافتاً إلى أننا “نعمل بلا ماء في المراحيض، ونعتمد على العلاقات الشخصية وبعض الأصدقاء لتوفير الأوراق والحبر للمطابع، وحتى الأقلام والمازوت. وبصريح العبارة (دايرينا شحادة) لنستمر”.
وينوّه لبّس، إلى أننا “نتمكن من استكمال العام الجامعي، في كل سنة، على الرغم من كل التأخير والإضرابات وأيام التدريس الضائعة، خصوصاً في ما يتعلق بكلية الحقوق، (ولا مرّة الطالب ما كمّل سنتو) ونجحنا في التنظيم على الرغم من كل الصعوبات”
ويطالب، “بمزيد من الضغط الإعلامي والإضاءة أكثر على ملف الجامعة اللبنانية والأزمة الخطيرة التي تعيشها، لإنقاذها”، محذراً من أن “الجامعة لا تستطيع الاستمرار مع الموازنات الحالية وهناك خطر وجوديّ يتهدَّدها”، مشيراً إلى أن “النزوح من المدارس الخاصة إلى الرسمية يُقابلها مساعدات وهبات للأساتذة في الرسمية بالفريش دولار، أما بالنسبة للجامعة اللبنانية فلا مساعدات (ولا من يحزنون)”.
ويؤكد لبّس، أن “الحلّ بيد الحكومة وحدها، لا بيد رئيس الجامعة ولا بأيدي المدراء والعمداء، فإما أن السياسيين يريدون الجامعة اللبنانية أو لا”. ويضيف، “نحن نفهم الأزمة الاقتصادية في البلد، لكن ما يعطونه للجامعة اللبنانية لا يكفيها للاستمرار، والضحية الأولى الطالب، يليه الأساتذة والموظفون”.