في تطور قضائي اخر عدل مجلس القضاء الاعلى عن تعيين محقق عدلي إضافي في ملف انفجار المرفأ، وهو كان قد اجتمع اول من أمس للبحث في هذا الموضوع من دون التوصّل إلى نتيجة بسبب وجود تباين في وجهات النظر. ووفق معلومات من مصادر قضائية، فإن “اختلافاً في الرأي حصل لجهة اختيار القاضي الرديف، ما استتبع رفع الجلسة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود”.
وتضيف المصادر أن “حل هذه المسألة يكون عبر التوقيع على التشكيلات القضائية من وزيري العدل والمال في حكومة تصريف الأعمال هنري الحلو ويوسف خليل، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، أو وفي حال عدم التوقيع على هذا المرسوم كما يفترض وفي أسرع وقت من الممكن حينها تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من رؤساء الغرف الأصيلين والمنتدبين”.