علمت “الجمهورية”، أنّ “وزير العدل انتهى واللجنة القضائية المتخصصة من دراسة قانون استقلالية السلطة القضائية، ووضع ملاحظاته عليه. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود قد شارك وعدد من أعضاء المجلس، في مناقشة العديد من مواده، وقد تمّ أمس إحالة القانون في الصيغة النهائية إلى الجهات المعنية في المجلس النيابي”.
وتجدر الإشارة، إلى انّ الخوري أوقف إقرار القانون الذي عُرض على الهيئة العامة للتصويت، في الجلسة التشريعية الأخيرة التي انعقدت في شباط الفائت، إثر عدم اطلاعه على الصيغة النهائية للقانون كما ورد بعد التعديل.