أكدت معلومات “الجمهورية”، أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال على تريثه في ما خصّ تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إذ بات محسوماً انّ شهر أيلول لن يشهد توجيه دعوة إلى تلك الجلسة، فيما الأولوية حاليًا هي لإقرار مشروع موازنة العام 2022 الاثنين المقبل، تليها جلسة تشريعية لإقرار مجموعة من البنود الملحّة التي يندرج بعضها في السياق الإصلاحي ويلبّي متطلبات صندوق النقد الدولي، ولاسيما منها موضوع السرية المصرفية. وقد تسبقها او تليها جلسة الثقة بالحكومة الجديدة إن تشكّلت، على ان يبدأ الحديث جدّياً في موعد الجلسة الانتخابية لرئيس الجمهورية اعتبارًا من الأسبوع الثاني من تشرين الأول المقبل.