.jpg)
ارتفعت في الأيام القليلة الماضية أسهم تشكيل الحكومة إلى حدودها القصوى، إذ كثر الحديث عن أن ولادتها باتت وشيكة وقد تحصل قبل نهاية أيلول الحالي. وتكشف مصادر سياسية مطّلعة لموقع القوات اللبنانية الالكتروني عن أن هذه المعطيات دقيقة، إذ ان الثنائي الشيعي والعواصم الكبرى تقاطعا على أولوية التأليف، كلّ لأهداف خاصة به، استعداداً لمرحلة الشغور الرئاسي التي تبدو البلاد متّجهة نحوها.. “إلا إذا”.
لكن تحت سقف “حتميّة التشكيل”، لا يزال الفريق الرئاسي يحاول الضغط على الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لينتزع منه الكمّ الأكبر من التنازلات، بما يعزّز قدرته على التحكّم بالحكومة العتيدة وبقراراتها في الفترة المقبلة.
مِن وسائل الضغط “العونيّة” المُستخدمة، حديثٌ في كواليس بعبدا وفي أوساط “مستشاريها” عن احتمال أن يعمَد رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل نهاية ولايته إلى إصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة (وهو مرسوم يصدر عادة يوم صدور مرسوم تأليف الحكومة الجديدة)، لكنه سيصدره من دون تشكيل حكومة جديدة، وبذلك، تصبح حكومة ميقاتي الحالية غير مكلّفة بتصريف الأعمال وتفقد شرعيتها ولا يحقّ لأي وزير فيها القيام بأي عمل في وزارته، وفق بعض المقرّبين من القصر.
في هذا الاطار، توضح مراجع قانونية لموقع القوات اللبنانية أن الفقرة 5 من المادة 53 من الدستور تعطي رئيسَ الجمهورية صلاحية قبول استقالة الحكومة، غير ان الطريقة “المجرّدة” المطروحة أعلاه (أي اذا تم توقيع المرسوم من دون التوقيع على مرسوم تشكيل حكومة جديدة) تتعارض “عضوياً” مع منطوق المادة 64 من الدستور والتي تتحدث عن أنه حتى ولو كانت الحكومة مُقالة او مستقيلة، فهي تبقى تصرّف الاعمال وتتولّى هذه المهمة عملاً بانتظام المرفق العام وبمنطق استمرارية عمل المؤسسات، وذلك يعني، تتابع المراجع، أن الفريق الرئاسي يستخدم المادة في غير مكانها وفي شكل “عبثي”، خصوصاً أن الطبيعة والدستور يأبيان الفراغ.
انطلاقاً من هنا، تشير المصادر المطلعة إلى أن ورقة عون هذه خاسرة أيضاً، والتلويحُ بها هو، كما أسلفنا، للتهويل على ميقاتي والحصول على الحد الأقصى من المكاسب في الحكومة العتيدة، بما يُريح رئيسَ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد رحيل عون من القصر. فحتى الساعة، المطروح هو تغيير وزراء المهجّرين والمال والاقتصاد ورابعٍ “مسيحي”، ويريد رئيس الجمهورية أن تكون له الكلمة الفصل في العدد الأكبر من هذه الحقائب وشاغليها أياً كانت طوائفهم، باستثناء وزير المال طبعاً.. وحتى لو تم الاكتفاء بتغيير وزير المهجّرين فقط، وهو خيار وارد، فإن عون يطلب ان تذهب هذه الحقيبة الى شخص يختاره وباسيل.
على الضفة المقابلة، أي في السراي، تضيف المصادر، ميقاتي على إيجابية، وهو سيقصد بعبدا قريباً لاستكمال مباحثاته مع رئيس الجمهورية، واضِعاً نصب عينيه التأليفَ فقط، بغضّ النظر عن كل ما يتردد في الإعلام والصالونات السياسية. واذا اقتضى الأمر تقديمَ بعض التنازلات “الشكليّة” من قِبَله، فإنه لن يمانع لأنه يريد أكل العنب الحكومي ولأنه تلقّى نصائح كثيرة في نيويورك، بالإسراع في تأليف حكومة مكتملة الصلاحيات. على أي حال، فإن أمَلَه أمس في أن يصار في الاجتماعات التي سيعقدها مع “الرئيس عون الأسبوع المقبل إلى انهاء الملف الحكومي، لأنه لا يحتاج إلى الكثير من النقاش”، يعكس تمسّكه بنَفَسِه المتفائل حكومياً.
هذه المعطيات كلّها، تدل على أن الحكومة الجديدة “على لياليها”.. لكن في بلد العجائب والمفاجآت والتدخّلات الإقليمية، يمكن توقّع أي شيء في أي لحظة، وفق المصادر.