أيوب: الموازنة لا تعالج أزمة موظفي القطاع العام

أكدت عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب أننا “في تكتل الجمهورية القوية دستوريون وجمهوريون نعمل من داخل المؤسسات الدستورية. لذلك حضرنا جلسة مناقشة الموازنة العامة وصوّتنا ضد الموازنة بالإجمال للأسباب التي ذكرناها في مداخلاتنا في جلسات المناقشة العامة. وكيف لنا أن نصدّق على قانون الموازنة قبل أن نصدّق على قانون قطع الحساب وذلك خلافا للمادة 87 من الدستور اللبناني والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث يجب أن يصدق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات”.

وأضافت عبر “تويتر”، “وبخاصة أن موازنة 2022 هي موازنة شكلية لا تعكس ارقام العجز الحقيقي ولا تعالج ازمة موظفي القطاع العام ولا تتضمن أي مواد إصلاحية بل فرسان موازنة تعدّل عدة قوانين ضريبية دون الاستناد الى خطة تعافي اقتصادي مالي ونقدي شاملة. لكننا والتزاما بدورنا الرقابي والتشريعي استطعنا الغاء عدد من المواد التي تعتبر فرسان موازنة، وإعادة العمل بإعفاء معاشات التقاعد من ضريبة الرواتب والأجور انصافا للمتقاعدين كما استطعنا ان نخفف من التسويات على حساب الملتزمين ضريبيا.”​