يرى مراقبون أن “إقرار موازنة العام 2022 للدولة اللبنانية في مجلس النواب في الموعد المحدد اليوم الاثنين، سيفتح الباب واسعاً للاستحقاقات الدستورية والإصلاحية الأخرى، بدء من استحقاق تأليف حكومة جديدة، أو تعويم حكومة تصريف الأعمال المستقيلة بعد ترميمها، لتكتسب المناعة التي تؤهلها الى تصريف الأعمال، في حال حل الشغور الرئاسي بعدم انتخاب رئيس جديد قبل 31 تشرين الأول”.
ويقول مصدر متابع لـ”الأنباء”، إن “إقرار الموازنة على عواهنها، سيسمح بتوقع ولادة الحكومة غدا الثلاثاء، ما لم تظهر عقبة جديدة كمرسوم منح الجنسية لأربعة آلاف مترسمل عربي وأجنبي كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي رفضا توقيعه. وإذا ما استمر شبه الضغط من أجل ولادة الحكومة من جانب الوسطاء على المعارضة والموالاة، والذي تظهر بعد صدور البيان الثلاثي السعودي – الأميركي – الفرنسي من نيويورك، مضافا إليهم، خطاب مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في اجتماع النواب السنة، في دار الفتوى عصر يوم السبت، والبيان الذي صدر عن المجتمعين، وكلها تؤكد على أولوية تشكيل الحكومة”.