عقيص: لعدم تعيين قاضٍ رديف عن بيطار بانتظار البت بقوانين الحصانات وطلبات الرد

عقد النواب جورج عقيص، بولا يعقوبيان، وملحم خلف مؤتمراً صحفياً في مجلس النواب، اليوم الثلثاء.

أوضح قيص، أنه “كان هناك في المرحلة السابقة عقبتان اساسيتان أمام التحقيق الجاري في جريمة انفجار المرفأ. العقبة الأولى تتمثل بالحصانات وطلبات الاذن التي كانت تصطدم دائماً بالرفض، والعقبة الثانية هي كثرة طلبات الرد والتنحي ومداعاة الدولة التي كان يتقدم بها بعض المشتبه بهم او بعض المطلوب الاستماع اليهم امام المحقق العدلي الذين مع الأسف كبلوا هذا التحقيق لأشهر وسنوات. وكانت هناك محاولة من جانب تكتل “الجمهورية القوية” الى تذليل العقبات لجهة تعديل بعض اصول المحاكمات المدنية بما يمنع التعسف باستعمال حق طلبات الرد والتنحي، كانت ايضاً محاولة من زميلتنا بولا مشابهة مع “تكتل التغيريين” وقلنا انه من المفيد لتفعيل عجلة التشريع أن يتم دمج كل هذه الأفكار وكل هذه القوانين بقانونين والتوقيع عليها واحد يتعلق باسقاط جميع الحصانات وطلبات الاذن المسبق المتعلقة بجريمة المرفأ، والثاني بكل طلبات الرد والتنحي ومداعاة الدولة فيما يتعلق بعمل المحقق العدلي”.

أضاف، “ما أود قوله أنه بانتظار البت بهذه القوانين والذي اَمل من رئاسة المجلس وضعهما على رأس جدول أعمال أول الهيئة العامة. بالانتظار البت بهذه القوانين اتمنى وأستصرخ ضمير مجلس القضاء الأعلى أن لا يقدم اولاً على تعيين قاضٍ رديف، وثانياً هناك الكثير من الاجتهادات التي بدأنا نسمعها من قانونيين كبار أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز انه اذا بقي وزيرا العدل والمالية ممتنعين عن التوقيع مجدداً من بعد أن أكد مجلس القضاء الأعلى في قراره الأخير على تشكيلات الهيئة العامة لمحكمة التمييز، اذا بقي الوزيران ممتنعان عن ذلك تجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز برؤساء الغرف الأصيلين والمنتدبين وليس هناك أي نص يمنع ذلك صراحة. وهذه ايضاً الى جانب دورنا التشريعي الذي نحاول القيام به على أكمل وجه لتسهيل عمل القاضي بيطار، هناك أيضا مسؤولية على مجلس القضاء الأعلى وعلى المرفق القضائي لان يمارس أيضاً دوره”.

وتابع، “اقول ايضا ان القاضي سهيل عبود هو قاضي نمحضه كامل ثقتنا وأعتقد انه يغضب الكل وهذا مطلوب، نريد قضاة يغضبون الكل لا أن يبسطوا الكل، فدعوه يعمل ويقرر ماذا يجب ان يحصل، انما أكيد نتمنى عليه من دون اي تدخل بالعمل القضائي ان لا يسير بعملية تعيين قاضٍ رديف وان يدعو لإلتئام الهيئة العامة لمحكمة التمييز في اقرب وقت برؤسائها الأصيلين”.

وأردف، “كلمة اخيرة وهي انه لا يمكن الا ان أتوقف عند مسألة اعتكاف القضاة ومسألة الحالات الانسانية الكبيرة التي نراها اليوم، هناك اناس امضوا محكوميتهم ولا يخرجون من السجن لان ليس هناك قاض يوقع على الافراج وأصبح هناك حجز لحريات الناس خلافاً للقانون نتيجة هذا الاعتكاف، مع تأييدنا لكل مطالب القضاة ومع اصرارنا ايضاً على وزير العدل أن يفرج عن قانون استقلالية السلطة القضائية ويعيده مجدداً الى مجلس النواب. المطلوب اليوم وقفة ضمير من القضاة وأن يقدروا ان يقيموا هذا الميزان بين حقوقهم التي نحن معهم فيها الى الاَخر، ولكن ايضاً بين حقوق الناس الأبرياء، بين اناس يتعذبون، وهناك حالات انسانية فاقعة يجب أن تدرس، وهذه الصرخة أطلقها من هنا اليوم من مجلس النواب الى كل قاض لبناني أن يكمل بالمطالبة بحقه ولكن ايضاً ولأنه يحمل ميزان العدل ان يرى هذه الحالات الانسانية كيف نتمكن من معالجة الملفات التي فيها هذه الحالات”.

وقال عقيص، “ستسمعون مع تقديم هذا الاقتراح ان الأهداف من ورائه هي أهداف سياسية. وأقول انه على الاطلاق ليست هذه ‏نوايا الموجودين ولا كل الذين وقعوا على الاقتراح. نحن نعيد الانتظام الى العمل القضائي والتسييس تمت ممارسته من قبل من ‏أغرق هذا الملف بطلبات الرد والتنحي ومن قبل من اعتبر سلفاً دون أي سبب جدي ومقبول ان المحقق العدلي هو من لديه أهداف ‏سياسية، هناك انظمة عديدة في دول العالم تعمم مبدأ انه اذا قدم طلب الرد ليس له مفعول للتنفيذ حكماً ونحن اعتمدنا هذا الشيء ‏وهذا حق المشرع ان يرى في حالات جرى فيها تجاوز في استعمال الحق طلب رد القاضي، لأن هذا حق ونحن نبقي على حق ‏الخصوم بطلب رد القاضي عند الاقتضاء وبطلب تنحيته عند الاقتضاء وبمداعاة الدولة عندما يخطئ خطأ جسيما في عمله ‏القضائي. أبقينا على عمل هذه المؤسسات وغيرنا بمفعول تقديم الطلب ، بين أن يكون له مفعول يغل يد القاضي مباشرة وبين ان ‏يكون له مفعول بقرار من المحكمة التي قدم أمامها طلب الرد هي التي تقرر اذا كان مقبولاً ومبنيا على أسباب لتوقف القاضي عن ‏النظر وعن اكمال النظر بالملف أم لا، فيتابع مسار هذا التحقيق وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تحرر ملف التحقيق في انفجار ‏مرفأ بيروت‎”.‎

من جهتها، قالت يعقوبيان، “كنت تقدمت باقتراحات قوانين من خلال مؤتمر صحافي سابق وهذة القوانين تؤدي في حال قرر مجلس النواب ‏اقرارها الى عودة القاضي طارق بيطار الى عمله والى عودة العدالة الى مجراها الطبيعي في قضية انفجار مرفأ بيروت، هذه ‏القضية التي هزت الدنيا، والكل يعلم ان التحقيق توقف منذ أشهر، وليس هناك مؤشرات تقول كيف سيسلك المسار القانوني في ‏هذة القضية التي تمسنا جميعاً‎”.‎

اضافت، “اليوم ومن خلال هذا المؤتمر مع الزميلين الاستاذ ملحم خلف والاستاذ جورج عقيص لأن “القوات اللبنانية” كانت قد ‏تقدمت بقوانين تأخذنا الى ذات المسار، وقد قررنا معا استرداد القوانين الخمسة، وقد استرديت ثلاثة من القوانين التي تقدم بهم ‏‏”تكتل التغيير” واثنين “القوات اللبنانية” ، وهي اقتراحات قوانين معجلة مكررة، وهذا موضوع لا يحتمل التأجيل، وتقدمنا مع ‏بعض باقتراحين معجلين مكررين أي أنهما سيكونان على جدول أعمال أول جلسة تشريعية تعقد، والاقتراحان وقعنا عليهما، كما ‏وقع ايضاً النواب بلال عبدالله وكل نائب باسم كتلته اسامه سعد، اللواء اشرف ريفي، سامي الجميل، جورج عقيص، ملحم خلف، ‏نعمة فرام، نبيل بدر، ميشال بولا يعقوبيان، اي عشرة تواقيع، وهذه التواقيع يفترض اذا التزمت كل الكتل وغيرها بالتصويت ‏معنا يفترض أن تكون النتيجة ان يعود التحقيق اللبناني في قضية المرفأ الى مساره الطبيعي‎”.‎

وتابعت، “لن أدخل اكثر في التفاصيل، ولكن يهمني القول أن هذا المجلس يستطيع اعادة التحقيق الى مساره بمجرد اقرار هذه ‏القوانين ونشرها، ونتمنى كل الدعم لهذه القوانين حتى نعرف لأول مرة الحقيقة بهذه الجرائم التي في كل مرة تهز البلد وأول ما ‏تنحر هي الحقيقة ، وكل الشغل والتنسيق تم مع أهالي ضحايا مرفأ بيروت‎”.‎

وناشدت يعقوبيان القاضية سمرندا نصار التي يتكرر اسمها انها ستكون القاضي الرديف ونناشدها باسم أهالي ضحايا ‏المرفأ ونقول العودة قبل كل شيء ان يعود القاضي بيطار وان يخلي سبيل من يجب اخلاء سبيله وهو في السابق قام باخلاءات ‏سبيل لان الملف عنده وهو لديه المحقق العدلي، ولو أراد المشرع أن يكون هناك محقق عدلي رديف لكان هناك شيء واضح في ‏النص وطالما انه غير واضح في النص، طبعاً روحية القانون هو أن لا يكون هنالك أي محقق عدلي رديف‎”. ‎

من جانبه قال خلف، الاقتراحان المقدمان بصيغة المعجل المكرر يتناولان بشقهما الأساسي كيفية تخطي العرقلة التي يشهدها اليوم التحقيق بجريمة العصر. واعتقد أننا جميعاً ولا يحتاج أحد أن يصور المشكلة بعمقها، تسير نحو عرقلة التحقيق في جريمة العصر. انما تخطي هذا الموضوع لا يمكن أن يكون بعرقلة المسار القضائي، وعرقلة المسار القصائي نشهده من خلال أمور واضحة والتي هي تقديم طلبات الرد ما يزيد عن37 طلبا. طلبات نقل تزيد ايضا عن عدد معين وأكثر من ذلك هي تقديم أيضاً مراجعة التي هي مخاصمة القضاء. كل ذلك عطل التحقيق داخل المرفأ. اليوم نفهم جيداً انه بجزئيات أو بشق معين يحاول بعض الأشخاص وخاصة السياسيين ان يذهبوا الى مخالفات قانونية تحت ذريعة اعادة تمرير بعض المسارات القضائية من خلال ما يسمى ببدعة المحقق الرديف وهذا أمر غير قانوني ولا يستند ولا يرتكز على أي قانون. وبالتالي تأميناً لحقوق الثلاث فئات وانا هنا أصر على هذا الاقتراح القانون الذي هو التعديل بالمادة 63 هذا يحمي ثلاث فئات من الاشخاص وهم أولاً يحمي الضحايا ويحمي المدعى عليهم ويحمي الموقوفين. وهذه الفئات الثلاث تحتاج الى قاضٍ الذي هو المحقق العدلي”.

أضاف، “حرروا هذا المحقق العدلي. ان لم يكن هناك من تحرير لهذا المحقق العدلي ستكون الثلاث فئات من هؤلاء الأشخاص نعمت بقلة عدالة. وبالتالي ما نقترحه هو تحرير للعرقلات التي نشهدها من خلال كربجة قضائية لذلك كان هذا الاقتراح من أجل ان كان هناك من تنحي يكون التنحي مقبولا وله شروطه، انما المهم بطلبات الرد بما خص المحقق العدلي خاصة انها من الجرائم الكبرى أي عندما يطال المجلس العدلي جريمة ما، هي جريمة كبيرة وضخمة، وليست جريمة بسيطة وعادية لذلك المحقق العدلي لا يجب أن يتوقف الا اذا قررت محكمة التمييز التي تنظر ، وهذا هو الجديد في هذا النص أن محكمة التمييز في غرفة المذاكرة ان تقول اما أن يكمل او يتوقف الى حين اتمام البت بالطلب. انما أن يتوقف هذا الأمر بالشكل المتوقف فيه والذي اليوم لا يمكننا أن نشهد الا عرقلة على عرقلة، هذا أمر يحبط الناس جداً، أكانوا من الضحايا أم من المدعى عليهم أم من الموقوفين ، لننتفض جميعاً بضمير لاعادة المحقق العدلي الى عمله وليس بإختلاق بدع غير قانونية في هذا الموضوع. كذلك الأمر بالنسبة لمخاصمة القضاة ومساءلة الدولة لأفعالهم فليكن أيضاً بذات الطريقة عدم وقف عمل المحقق العدلي انما يوقف ايضاً بقرار ضمن غرفة المذاكرة. وهذا أمر أساسي، وما نطرحه اليوم من خلال هذا القانون هو تعديل للمادة 360 التي يسمح للمحقق العدلي وهو في هذا الاقتراح أن يطبق فوراً”.

وتابع، “هذا الاطار الذي نقترحه لأن كل ما نسمعه اليوم هو بالنسبة لنا خشية على القضاء وبذلك كي لا نذهب الى مقاربات غير قانونية نعود الى المجلس النيابي، اَملين أن تكون هذه المقاربة مقاربة باسم العدالة وليست باسم فقط فئة أو فئة أخرى.نحن هنا لنحمي جميع الأشخاص باسم العدالة تأميناً لهذا التحقيق الذي علينا أن نجهد جميعاً بإعادة سيره طبيعياً. ضمن هذا السياق أعود الى الذي قاله زميلنا وزميلتنا ان ننتبه بشكل أساسي الهيئة العامة ولنا ثقة انه يمكن لها أن تبت فوراً ولو كان هناك بعض أعضائها غير اصيلين أي منتدبين، وايضاً نطلب من السلطة الاجرائية ان تقوم بعملها بعدم عرقلة التعيينات الجزئية. وبالتالي يجب علينا أن نذهب الى تحرير القضاء أيضاً من هذا العبء الذي يتخبط به بشكل لا يسمح أن نعيد الثقة الا من خلال تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يذهب بنا الى تحرير المحقق العدلي من كل هذه الأعباء”.

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل