اجتمع نقباء المهن الحرة في لبنان بدعوة من نقيبي المحامين في بيروت ناضر كسبار والمهندسين عارف ياسين، في مركز نقابة المحامين في بيروت، وأصدروا بيانا استهلوه بالقول إنه “في ضوء ما استجد أخيراً من أحداث خطيرة وتطورات دراماتيكية على الصعيدين المالي والمصرفي، اجتمع اتحاد نقابات المهن الحرّة في مقر نقابة المحامين في بيروت اليوم الثلاثاء من أجل البحث والتداول في آخر المستجدات واتخاذ ما يلزم من مواقف وقرارات تندرج في سياق المبادرة التي سبق ان أطلقها الإتحاد لتغيير واقع الحال وإيجاد مخرج للأزمة المستعصية ينقذ ما يمكن إنقاذه على صعيد الوطن ويحفظ حقوق المودعين. وقد ذكرّ الحاضرون بدايةً بما سبق للاتحاد وحذّر منه مراراً منذ بداية تحركه ولا سيما لجهة دعوته المسؤولين الى القيام بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم بدءاً بحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، لوضع حدّ لاستمرار المصارف في احتجاز الحقوق والودائع مروراً بالحكومة وعجزها المستدام وتغطيتها للمصارف وصولاً إلى السلطة التشريعية ووعودها التي لم تتحقق بعد وفي ظل غياب أو تغييب شبه تام للسلطة القضائية وتقاعسها عن إحقاق الحق”.
وأكد الاتحاد “تفهمه الكامل لنفاد صبر المودعين واضطرارهم الى استخدام وسائل غير مألوفة لتحصيل حقوقهم المسلوبة بنفسهم بعد انقضاء 3 سنوات على اندلاع الأزمة وحجز ودائعهم وتذويبها. ويؤكد وقوفه إلى جانبهم والدفاع عن مصالحهم”.
وأعلن “رفضه لإضراب المصارف المموه عبر إسدال الستار وإقفال الأبواب الأمامية في وجه معظم الموديعين، ومنعهم، بالتالي، من تسيير أمورهم الحياتية الأساسية، وفي المقابل، فتح الأبواب الخلفية خلسةً لبعض المحظيين والنافذين لتنفيذ عملياتهم المشبوهة”.
وأعاد تأكيده ومطالبته “بما تضمنه كتاب الإتحاد المرسلّ إلى لجنة الرقابة على المصارف في تاريخ 18/5/2022 لجهة توفير الحد الأدنى من الخدمات المصرفية المشروعة ووضع حدّ لتجاوزات المصارف، وخصوصاً بالنسبة الى الامتناع عن قبول الشيكات المصرفية وتداولها إلى حين إيجاد حل نظامي متكامل للحفاظ على الحقوق والودائع وبرنامج واضح لإستردادها”.
ونوه بـ”مبادرة بعض النقابات بالسير بالإجراءات القانونية ذات الصلة بالقانون رقم 2/67 والطلب من المحكمة المختصة تطبيق احكامه على المصارف المتقاعسة عن ردّ الوديعة بالقيمة والعملة نفسيهما، مع التذكير والتأكيد إذا لزم بأن القانون المذكور ومبادرة النقابات لا يهدفان، كما يشيع المتضررون زوراً وتضليلاً، إلى إفلاس المصارف وتبديد الودائع بقدر ما يهدف إلى إعادة هيكلتها وتغيير إدارتها ووضعها على مسار التعافي إلى حين صدور قانون إعادة الهيكلة المنتظر”.
وأبدى “أسفه الشديد وإستنكاره لخطة الحكومة للتعافي بنسختها المُعدّلة التي تحمل عنوان “برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي” بحيث تنطوي على عناصر إضافيّة تخدم أصحاب المصارف وشركاءهم الذين راكموا الثروات طيلة السنوات الماضية على حساب المودعين، لا سيّما في ما يتعلّق بإعادة هيكلة المصارف وإنشاء صندوق استرداد الودائع، إلا أنها أمعنت مجدداً في إعتماد فكرة توزيع “الخسائر” بشكل غير عادل وتصنيف الودائع قبل تحديد المسؤوليات وإجراء المحاسبة لتحديد ما هو مشروع وغير مشروع مقدمة لأي حل نظامي متكامل”.
ولفت الى انها “تجاهلت حسابات الصناديق النقابية والمهنية والاجتماعيّة، التي تمثّل فئات واسعة من المودعين والمواطنين على حد سواء”.