أوضح المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، أنه “متابعة للعمل الوطني الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اللجنة الأمنية برئاسة الوزير سلام المولجة بإدارة ملف القمح والطحين، تقرر وبعد التقييم الاولي لدراسة حاجة السوق والاستهلاك لمادة الطحين المخصص للخبز العربي إعادة جدولة التوزيع ضمن كافة المناطق اللبنانية بما يخدم المصلحة العامة وحماية الامن والاستقرار الغذائي، غذ زادت الوزارة الكميات للأفران التي تبيين من خلال عمل اللجنة انها فعلياً بحاجة لزيادة الكميات وتحديداً الافران الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد انتاجها على الخبز العربي، وبالمقابل خفضت الكميات لبعض الافران التي تبيين ان لديها فائضاً في كميات الطحين تؤثر سلباً على توزيع الطحين بطريقة عادلة.”
وأشار في بيان، اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء، “اما بالنسبة للأفران التي رصد لديها مخالفات او احتكار او قيد التحقيق او ملاحقة قضائية فلن يبت في طلباتها حتى انتهاء التحقيق وصدور الاحكام القضائية التي قد تؤدي الى الاقفال وسحب التراخيص. ”
وأكد “حرص سلام على الامن الغذائي للمواطنين ويكرر ان جداول توزيع الطحين يتم درسها بتأنٍ بشكل يؤمن التوزيع العادل للطحين لتلبية حاجات المواطنين وبناءً على معايير الشفافية والعلمية لحاجة السوق مع كامل الحرص على حماية خبز المواطن. ويتمنى الوزير سلام على الجهات المعنية وعلى الاعلام التدقيق في المعلومات قبل نشرها والعودة الى المرجع المختص تفادياً لبث شائعات تؤدي إلى افتعال أزمة غير موجودة أساساً”.