باسيل: نقترع بورقة بيضاء غداً

أشار رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل، بملف الادعاء على النائب شربل مارون، إلى أن “الحصانة التي يتمتّع بها النائب تهدف الى تمكينه من أداء مهامه والاضطلاع بصلاحيّاته وهي تمنحه مناعة وامتيازاً على مستويين لا مسؤولية النائب وحرمة النائب الشخصية”، وسأل ” هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية؟” وأوضح باسيل خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن ” لا مسؤولية النائب منصوص عنها في المادة 39 من الدستور لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بحسب الآراء والأفكار التي يبديها مدّة نيابته”.

وقال، إن ” حرمة النائب الشخصية منصوص عنها في المادة 39 من الدستور، لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس او القاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً الاّ بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة أي الجرم المشهود. فهذه المواد منذ سنة 1927، والنائب نفسه لا يستطيع التنازل عن حصانته، وهذه الحصانة تعني ان اللامسوؤلية تحصّن الوظيفة البرلمانية وتحمي النائب من الدعاوى الجزائية عندما يمارس عمله النيابي داخل وخارج المجلس”.

وأضاف، أن ” الحرمة الشخصية تتناول الأعمال المستقلّة عن وظيفة النائب البرلمانية من دون ان يخشى اجراءً قضائياً جزائياً الاّ إذا ارتكب جرما مشهوداً، والهدف هو ان يكون النائب يقوم بدوره”، سائلاً ” هل طبّقت النصوص بالرغم من كل ما قيل من كلام بأبشع المظاهر لرئيس الجمهورية من قبل نواب واشخاص عاديين؟” وتابع باسيل، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود يرأس المجلس الأعلى للقضاء الذي يقع على عاتقه البت بآليّة اعادة استكمال التحقيقات بتفجير المرفأ والبت بالطلبات اللازمة وبما فيها اخلاء سبيل الموقوفين ظلماً، فماذا يفعل بهذا الخصوص؟”

وأردف، أن “القاضي عبود يتدخّل بعمل القضاة افرادياً وسأمتنع عن ذكر أربعة منهم أصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن أخد قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع، ويمتنع عن دعوة الهيئة ولا يقرّ التعيينات التي يعرف انّها تؤمن انعقاد طبيعي بأصيلين وبغير منتدبين، بحجّة عدم الاخلال بالتوازن الطائفي على الرغم من انّه عرف ان هناك قبولا سياسيا وطائفيا وتم تأمين التوازن من خلال مرسوم نافذ ومقبول ونحن قبلنا وتنازلنا فقط لسير العدالة”.

ولفت إلى أن “القاضي عبود يرفض تعيين قاض رديف يحلّ فقط بأمور معيّنة مكان القاضي الأصيل لحين عودته الى عمله بالرغم من موافقته السابقة واخذ قرار بموافقته بهذا الشأن في المجلس وبعد استشارة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري له”، مضيفاً أن “قام منذ أسبوعين عدد من النواب، بينهم شربل مارون، بزيارة القاضي عبود واكّد لهم السير بالقاضي الرديف لأنه اعترف بالمظلومية على الموقوفين وانه لا يجوز ان يبقى مدعى عليه او موقوف مدى سنتين توقيف احتياطي من دون قاضي يحقّق معه او يستمع اليه، والقاضي بيطار مكفوفة يده منذ حوالي السنة”.

وتابع، أن “القاضي عبود أكد للنواب ان حقوق الموقوفين منتهكة وانه اوجد حلاً مع وزير العدل ومجلس القضاء. ومنذ ذلك الوقت، لا يوفّر فرصة للبت بالاسم، الاّ ويعطّلها، وعندما أتت نتيجة التصويت لغير صالحه، اعتبره استمزاجاً للرأي. وفي آخر جلسة قال انه لن يفتتح الجلسة الاّ إذا حصل ما هو يريده”. وأردف، أن “الأفعال السابقة منطبقة على جرائم الاخلال بالوظيفة ومخالفة واجباتها أي الفساد الوظيفي والحصانة هي لإعطاء النائب الحق والحرية في التعبير عن آرائه وافكاره، واعطائه الضمانات اللازمة لتأدية مهمّته التمثيلية وحقّه في الرقابة والمساءلة”.

وأشار إلى أننا “وجهّنا كتاباً الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، نعلمه بكل ما سبق من وقائع واساس قانوني، وبأن النائب شربل مارون لن يحضر جلسة الاستماع اليه لدى النيابة العامة التمييزية. وانّنا كلّنا في هذا شربل مارون هذا في القانون والحصانة النيابية، امّا في السياسة، فكلّنا في هذا شربل مارون”. وقال باسيل، ” لم أكن لأقول كلمة فساد لأن الناس تفهمها كفساد مالي وهي ليست كذلك، ولكن بما انّك تجرأت على الشكوى على النائب، فأننا نقول لك اننا كلنا شربل مارون ونكرّر ما قاله لك اشتكي علينا كلّنا”. وأكد أننا “ننتقد القضاء بهدف زيادة مناعة الاوادم من اجل تحقيق العدالة بعيداً عن الشتم والاهانة، نحن نوصّف أفعال بعض كبار القضاة اللاقانونية، وهي ليست افتراء، بل هي واقع يكرّس نظام اللاعدالة Impunite الذي يعيشه لبنان. نحن نواب الأمة، واجبنا حماية أموال الناس وأنتم السلطة القضائية واجبكم اصدار القرارات والاحكام، صرتم تصدرونها على الذي يطالبكم  قلنا لكم ان واجبكم ان تحاسبوا، وكونكم تتلكأون فنحن واجبنا ان نحاسبكم وسنفعل”.

وتابع، “تأمّلنا بـ 17 تشرين ان يتحرّك القضاء فنام أكثر، تأمّلنا بانفجار المرفأ ان يستفيق ويتحرّر من كل سطوة سياسية عليه، فإذا بمن هم بأرفع مراتب المسؤولية قرروا قلب المعادلة، فبدل ان تتدخل السياسة في القضاء صار بعض القضاء يتدخل في السياسة. ودعاهم رئيس الجمهورية ميشال عون، لأن يكون سقفهم الفولاذي فرفضوا، لأنهم يريدون الرخاوة والمطواعية واوقفوا البحث عن الحقيقة في جريمة المرفأ، ويريدون الآن ملاحقة شربل مارون”.

ولفت إلى أننا “الطرف الذي اعطى المثل الصالح بالذهاب الى القضاء لكشف الملفات وانا نفسي ذهبت ولو أنى كنت اعرف انها افتراء ودحضتها ولكن ان تصل القصة الى نائب ابدى رأيه فهذا امر غير مقبول”. وأكد باسيل أننا “سنشارك في جلسة غد الخميس وسنقترع بورقة بيضاء لأن ليس لدينا أي مرشح نؤيده حتى الآن والتكتل اعد ورقة بمقاربة مختلفة للموضوع الرئاسي سنتحدث عنها الأسبوع المقبل”.