كان يفترض أن يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا، أمس الثلاثاء، لاستكمال البحث في عملية تشكيل الحكومة، مع رئيس الجمهورية ميشال عون. وكان يفترض أيضاً أن يُعقد هذا اللقاء أمس، بعد توافقٍ بين العاملين على ضفة التشكيل في عين التينة والضاحية والسرايا، غداة إقرار الموازنة والذي حصل بالفعل، الاثنين الماضي. غير ان الاجتماع العتيد لم يحصل. لماذا؟ لأن الفريق الرئاسي عاود رفع سقوفه في وجه ميقاتي، ما دفع الاخير الى التريّث، خصوصاً أنه تعهّد سابقاً ألا يخرج من القصر إلا وقد خرج الدخان الابيض التأليفي من بعبدا في الوقت عينه.
رئيس حكومة تصريف الاعمال، وفق ما تكشف مصادر سياسية مطّلعة لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، لم يتخلّ عن تصميمه على التشكيل، غير انه يفضّل ان يتروّى في خطواته ويفسح في المجال امام جولة اتصالات توفيقية جديدة سيقوم بها عدد من الوسطاء في الساعات المقبلة، قبل ان يقصدَ القصر من جديد.. أبرز الناشطين على هذا الخط، المديرُ العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي تنقّل أمس وسيواصل حركته في الساعات المقبلة، على خط بعبدا ـ السرايا، ناقلاً اقتراحات عون إلى ميقاتي والعكس.
بحسب المصادر، فإن ما طرأ على ضفة التشكيل يشكّل تهديداً جدياً لعملية الولادة الحكومية، غير ان ميقاتي ومعه الثنائي الشيعي لن يسمحا بأن يؤدّي الى اجهاضها. والحال، ان رئيس الجمهورية ومعه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، يريدان من الرئيس المكلّف، تقديم ثلث معطّل للفريق الرئاسي في الحكومة العتيدة من خلال اعطائه حقَ اختيار الوزراء المُستبدلين، والمسيحيين منهم في شكل خاص، وتسميتهم. وهنا، يقترح عون استبدال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتعيين ايدي معلوف بديلاً لوزير الرياضة وأمل أبو زيد بدلاً من وزير الخارجية، إلا أنه يريد أيضاً أن يكون الوزير الدرزي الذي سيحلّ مكان وزير المهجرين عصام شرف الدين، مقرّباً من باسيل.
وإذا كانت هذه الشروط القديمة ـ الجديدة، يُمكن لميقاتي الموافقة عليها، إلا أن ما لا يبدو سهلاً عليه هضمه، وما يرفضه، هو شروطٌ رئاسية أخرى يرميها أمامه باسيل، تتمثّل في تعهّد ميقاتي إجراءَ سلّة تعيينات مالية ومصرفية وادارية وقضائية وربما عسكرية، تتلاقى وطموحات رئيس التيار، بما يسمح له بابقاء مفاصل الدولة الاساسية، تحت سيطرته بعد انقضاء ولاية الرئيس عون.
وفي وقت سُجّلت اتصالات بين رئيس البرلمان نبيه بري وميقاتي عرضت للعقبات الجديدة حكومياً، تكشف المصادر عن أن الرجلين اتفقا على أن احتمالات تقديم هذه الهدية الثمينة للعونيين وهم في نهاية عهدهم، هي “صفر”، وبالتالي فإن التعويل هو على حزب الله الذي سينقل هذه الرسالة الى حليفه، ويُقنعه بأنه لا بد من التراجع عن هذه المطالب لأنه لن يحصل عليها أوّلاً، ولأن القرار بتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات، “مُبرَم” ونهائي، ولا مجال للتراجع عنه، ثانياً.
في الموازاة، أتت دعوة بري الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، الخميس، لمساندة الحزب وللضغط اكثر على باسيل الذي سيصبح محشوراً بين مطرقة “الاستيذ” وسندان “السيّد”. فمن الناحية الدستورية، اذا تأمّن نصاب جلسة الغد، يُفترض ان يتحوّل مجلسُ النواب الى هيئة ناخبة لا يحق لها القيام بأي وظيفة أخرى كمنح اي حكومة جديدة الثقة مثلاً. لكن وفق المصادر، لبرّي دساتيرُه الخاصة، وهو، كما فعل سابقاً قبيل انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان تحديداً، يُمكنه ان يدعو المجلس الى جلسات تشريعية تحت مسمّى “تشريع الضرورة”، ومتى أصبحت الحكومة الجديدة جاهزة، سيدعو الى منحها الثقة، تحت هذا العنوان.
وتضيف، الفريق الرئاسي سيرضخ “حكومياً” في نهاية المطاف “إلا اذا”.. فتصعيدُه اليوم هو تصعيد ربع الساعة الأخير قبل التأليف الحتمي، الذي سيأتي ولو تأخّر أياماً، بضغطٍ من “الثنائي” ومن العواصم الكبرى، والذي لا قدرة للعهد على الوقوف في وجهه وإلا فاقَمَ باسيل عزلتَه الدولية وربما فتح على نفسه بابَ عقوبات جديدة هو في غنى عنها اليوم فيما يمنّن النفس بانتخابه رئيساً خلفاً لعون.