يرى أكثر من خبير دستوري أن “التئام البرلمان في جلسته الأولى بتأمين النصاب القانوني المطلوب بمشاركة أكثرية ثلثي النواب في الجلسة يقطع الطريق على تعويم الحكومة، لأن البرلمان يتحول حُكماً إلى هيئة ناخبة إلى حين انتخاب الرئيس، حتى لو تعذر انتخابه في الجلسة الأولى بحصول المرشح على تأييد أكثرية الثلثين أي 86 نائباً من أصل 128 نائباً يتشكل منهم البرلمان”.
أما إذا تعذر انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى بعدم تأمين حضور أكثرية ثلثي النواب كشرط لانعقادها، فإن فقدان النصاب القانوني المطلوب يمكن أن يفتح الباب أمام تعويم حكومة تصريف الأعمال.
كما أن تعذّر انتخاب الرئيس في موعده الدستوري قد يؤدي إلى تبدل في موازين القوى، لأنه بحالته الراهنة تتساوى الموالاة والأكثريات المعارضة في تعطيل جلسات الانتخاب من دون أن يتمكن أي فريق من حسم المعركة الرئاسية لمصلحته لافتقاده إلى تأمين النصاب لانعقاد جلسة الانتخاب الأولى، وللأكثرية النيابية في الجلسات اللاحقة المشروطة بحضور ثلثي أعضاء البرلمان إذا ما تعطل انعقاد الجلسة الأولى.