.jpg)
نفت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي، في بيان اليوم، “ما يتم تداوله عن بدء العام الدراسي يوم الاثنين”، مؤكدة ان “ما قدمه وزير التربية هو جزء من حقوق لا تزال مهدورة وجزء من وعود وفتات يبل ريق أساتذة محرومين من ابسط حقوقهم، وعليه فان موافقة روابط التعليم الرسمي ومن يدور في فلكها على ما قدمه وزير التربية باتفاق مسبق معه وبقرار حاسم سياسي ليسير العام الدراسي فوق أشلاء الأساتذة، هو قرار يمثلها واي بيانات تدعو لانطلاق العام الدراسي ينحصر بهؤلاء الأساتذة”.
ودعت اللجنة الى “جمعيات عمومية داخل المناطق عبر مندوبيها لتصدر قرارها بالعودة او بإعلان الاضراب”.