موضوع الهجرة غير الشرعية في السراي

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً وأمنياً بعد ظهر اليوم الخميس في السراي الحكومي لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية.

شارك في الاجتماع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ومدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا.

بعد الاجتماع ادلى وزير الداخلية بالتصريح أن “رأس دولة الرئيس الاجتماع المخصص لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر في حضور وزراء الدفاع والداخلية والاشغال العامة والنقل. وتمت المناقشة مع الضباط الامنيين اصحاب الاختصاص، المدير العام لقوى الامن الداخلي، مدير العمليات في الجيش، رئيس شعبة المعلومات، وامين عام المجلس الاعلى للدفاع، في كل التدابير الواجب اتخاذها”.

وتابع، “وشدد ميقاتي على ان معالجة المشكلة لها ابعاد امنية وتنموية وتوعوية وقضائية. واكد دولته على الاجراءات الادارية لناحية تسجيل القوارب اصولاً، والا ستقام مصادرة القوارب غير المسجلة عملا بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق عام 2022، وعلى البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا الموضوع عبر الاجهزة الامنية. كما شدد المجتمعون على إطلاق حملة توعية عبر وسائل الاعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية على المواطنين وافهامهم ان ما بنتطرهم في الاماكن التي يسعون للهجرة اليها لن يكون سهلاً ولن تتم معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجار القوارب والموت”.

وتابع، “كما تقرر التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الاجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين. وفي هذا الإطار تم التنويه بعدة عمليات استباقية جرت بنجاح من قبل الجيش والاجهزة الامنية والقوات البحرية في قوى الامن الداخلي، وكذلك التنوبه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات واجهزة المعلومات، حيث تم احباط أكثر من 24 عملية هجرة غير شرعية واعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام الى لبنان. كما اكد دولة الرئيس والمجتمعون الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، والمح دولته الى ان هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر، وقد يصل الى حد تهديد الامن القومي”.

ورداً على سؤال قال إننا “بحاجة الى المزيد من التجهيزات اللوجستية، والازمة الحاصلة في البلد لن تثنينا عن القيام بالمهام المطلوبة بجهد مضاعف ومشدد”.

ورأس رئيس الحكومة  اجتماعاً لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام” شارك فيه كل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المال يوسف خليل،  وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصحة فراس الابيض ،وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج حسن، ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم”.

وفي خلال الاجتماع تم البحث في تطبيق المادة 113 من قانون الموازنة العامة المتعلقة بإعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين واصدار التعميم التطبيقي لذلك. كذلك تم البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متممات الرواتب للأسلاك العسكرية والامنية لغابة نهاية العام”.