ميقاتي: الانتظام لا يكون إلا عند توحيد سعر الصرف وفقاً للسوق

أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن “لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجياً مع استثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.” وسعى ميقاتي عبر “رويترز”، اليوم الجمعة، إلى “إزالة اللبس الذي حدث الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال أزمة مالية”. وقال إن “الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلاً أو آجلاً. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية”.

ويعد “توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في نيسان.” وأضاف ميقاتي، أن “تصريح وزير المال يوسف خليل، أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا، سيكون في استثناءات وسيكون في أشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقاً لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، ونتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وألا يتضرر أحد ولا تبقى الناس مستفيدين على ظهر الدولة”.

وتابع، أن “سعر 15 ألف ليرة سيطبق مبدئياً على الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع”. وأردف، “لا شيء سيحصل فوراً وفجأة. مثلاً اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيين الذين أخذوا قروضاً لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرة”. وقال، “من الآن إلى الأول من تشرين الثاني، سيصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الاستثناءات المطلوبة”.