طغى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على ما عداه من ملفات في الساعات القليلة الماضية، من دون أن يعني ذلك توقف المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، والتي تفعلت منتصف هذا الأسبوع. وفيما نُقل، يوم أمس، عن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي “أن الأجواء حتى الساعة جيدة، والأمور في خواتيمها”، قرأ كثيرون في الموقف الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم الجمعة الماضي، وقوله، “يبدو أن الأمور لم تنضج تماماً بعدُ في الملف الحكومي، والبعض يناور”، إشارة سلبية توحي بأن الأمور عادت إلى التعقيد والجمود، وهو ما تنفيه مصادر مطلعة على أجواء رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن “المشاورات الحكومية لم تكن متوقفة للتحرك من جديد، باعتبار أن النقاش كان يحصل بهدوء ولا يزال عن طريق مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الناشط على خطي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، من خلال حمله الأفكار والطروحات المتبادلة لإنجاز عملية التشكيل”.
وتشير المصادر، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن ما يمكن تأكيده راهناً هو أن “التغيير لن يطال حصراً وزيري المهجرين والاقتصاد، إنما سيشمل ما بين 3 و5 وزراء، على أن يختار ميقاتي الوزير السني بالتوافق مع الرئيس عون، ويكون من منطقة عكار، لأن نواب (الاعتدال الوطني) يربطون منح الثقة للحكومة الجديدة بأن يكون الوزير السني الذي سيتم تعيينه من عكار”.
وتضيف المصادر، “لا صيغة نهائية للحكومة حتى الساعة، والأرجح ألا يحصل أي تطور حكومي كبير قبل الأسبوع المقبل، لأن الأولوية حالياً للبحث والتدقيق بالعرض الخطي الذي تلقاه لبنان من الوسيط الأميركي آموس هوكستاين بشأن الترسيم”.