لا ضرورة لتوقيع عون على الترسيم

كشف مصدر سياسي لبناني بارز أن الجديد في العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي سلّمته السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، لرؤساء: الجمهورية ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يكمن في تأكيد الحق اللبناني في ملكية النقطة «B-1» الواقعة في خليج رأس الناقورة، واعتبارها ضمن حدوده البحرية، وعدم ربطها بترسيم الحدود البرية من جهة، وفي تحقيق التلازم بين بدء إسرائيل في استخراج النفط من حقل «كاريش» وبين مباشرة لبنان التنقيب عنه في مياهه البحرية فور توقيعه على الاتفاق، بعد أن أبدت شركة «توتال» الفرنسية استعدادها للقيام بعملية التنقيب، وهذا ما أبلغه الوسيط الأميركي آموس هوكستاين في زيارته الأخيرة لبيروت، للجانب اللبناني.

وأكد المصدر السياسي البارز لـ”الشرق الأوسط” أن العرض الأميركي يدخل الآن في مرحلة حاسمة، وأن التوقيع اللبناني عليه ينتظر انتهاء اللجنة الفنية والتقنية العسكرية من دراسته، للتأكد من أنه يحفظ حقوق لبنان بالكامل في مياهه البحرية، بعد أن تسلّمت قيادة الجيش نسخة من الاقتراح الأميركي. وقال بأن مجرّد الربط بين استخراج إسرائيل للنفط من حقل «كاريش» وبين التنقيب اللبناني عنه سيؤدي حتماً إلى نزع فتيل التفجير، لو أن إسرائيل بادرت إلى استخراجه من دون التوصّل من طريق الوسيط الأميركي إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية.

ولفت إلى أن استعادة لبنان لملكيته الكاملة للنقطة «B-1» يؤدي حكماً إلى فصل مسار الترسيم البحري عن الترسيم البري؛ خصوصاً أن إسرائيل كانت قد لجأت في عام 2016 إلى تفجيرها وتغطيتها بالباطون المسلّح، على الرغم من أن لبنان يملك الوثائق والمستندات التي تؤكد ملكيته لها، حسب الترسيم الحدودي الأول المنجز عام 1923، والآخر عام 1949، وسأل ما إذا كان هناك من ترتيب أمني خاص لهذه النقطة التي تعتبرها إسرائيل استراتيجية لإطلالتها المباشرة على القسم الأكبر من الساحل البحري لفلسطين المحتلة، المحاذي لحدودها البحرية مع لبنان.

ورأى المصدر نفسه أن موافقة لبنان على الاقتراح الأميركي لا تتطلب التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد أن يجيز له البرلمان التوقيع، وقال بأن الموقف نفسه ينسحب على مجلس الوزراء؛ لأن التوقيع عليه لا يخضع للمادة 52 من الدستور التي تعطي له الحق في التفاوض لإبرام المعاهدات والاتفاقيات.

وقال بأن الاقتراح الأميركي يقع ضمن حل النزاع الحدودي بين البلدين للوصول إلى اتفاق لترسيمها، وهو يعود لوفد لبنان العسكري والتقني إلى المفاوضات غير المباشرة بين البلدين في الناقورة، بوساطة أميركية، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد أن مجلس الوزراء هو من يعطي الضوء الأخضر للوفد اللبناني إلى الناقورة للتوقيع عليه، شرط أن توافق اللجنة الفنية العسكرية على مضامين الاقتراح الأميركي وإحداثياته. وقال بأن التوقيع عليه يشمل أيضاً الوسيط الأميركي، وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لتطبيق القرار الدولي 1701، إضافة إلى إسرائيل، تمهيداً لإيداع المحضر الرسمي بهذا الخصوص لدى الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، سأل المصدر نفسه عما إذا كان لدى عون رغبة في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بصورة استثنائية للموافقة على الاقتراح الأميركي، أم أنه سيعترض على دعوته بذريعة أن مجرد انعقاده يعني تعويم حكومة تصريف الأعمال؟ وبذلك يترك للرؤساء الثلاثة توفير الغطاء السياسي الأوسع للتوقيع على الاتفاق في الناقورة، انسجاماً مع اتفاق الإطار الذي كان قد توصّل إليه بري مع الجانب الأميركي، لمعاودة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

لكن يبقى السؤال حول مدى تأثير التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية على المسار العام لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس جمهورية جديد، وهل يسرّع في إنجازه في موعده؟ أم أنه يؤخر انتخابه إلى ما بعد انتهاء الولاية الرئاسية لعون، وإنما ليس إلى أمد طويل يمكن أن يدفع في اتجاه إعادة خلط الأوراق الرئاسية ترشّحاً، بحثاً عن رئيس توافقي يفرضه ميزان القوى بداخل البرلمان الذي لا يتيح لفريق دون الآخر حسم المعركة الرئاسية؟