وجّهت وزارة العمل مراسلات إلى المديرية العامة للأمن العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودائرة العمل في البقاع بوجوب متابعة واتخاذ التدابير اللازمة لقمع المخالفات المرتكبة من غير اللبنانيين في العمل الفعلي، من دون الاستحصال على إجازات العمل، وذلك بناء لتحقيقات أجرتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.