ثمة شكوك اقتصادية متزايدة حيال مسألة استخدام الموارد النفطية اللبنانية في حال توفرها بكميات تجارية، “فالمنظومة التي تشاركت في تبديد 160 مليار دولار من الودائع المصرفية لا تؤتمن بالتأكيد على الإمساك بهذا الملف”، بحسب أحد الخبراء الاقتصاديين المواكبين للملف.
ولفت عبر “نداء الوطن” إلى أنّ “هناك تسليماً من قبل الجميع بأنّ أركان السلطة سيستخدمون حجة العوائد النفطية للتملّص من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأغلب الظن أنه ستتم العودة إلى طرح إنشاء “صندوق الثروة السيادية” لكن بأساليب تُفصّل إدارة توزيع العائدات النفطية على قياس متطلبات السلطة وأجندتها الرامية إلى الاستمرار بالاقتصاد الريعي بعيداً عن أي معايير إصلاحية وبنيوية وهيكلية في الدولة ومؤسساتها”.