تقدم أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن باسم الكتلة باقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 586 (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 1 آذار سنة 1943 والمتعلق بالإتجار بالبشر ليشمل بشكل واضح ومن دون أي التباس تهريب الأشخاص الى خارج البلاد، وهذا الاقتراح يشكل ضرورة قصوى بعد الذي حصل ويحصل من مآس ٍ ناتجة عن عمليات تهريب الأشخاص بطرق مختلفة ومنها عبر البحر، مما أدى الى الغرق والموت لأفراد ولعائلات بأكملها.
ودعا أبو الحسن النواب والكتل النيابية “للتعاون من أجل إقرار هذا القانون الذي يجرم ويعاقب المتورطين علّنا نخفف من هذه المآسي بالإضافة الى أهمية إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية التي تبقى هي العنوان والمدخل الأساسي لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الناس”.