قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمدة عام، تنتهي في 14 أيلول 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.
وقال “المركزي” في القرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية، إن “القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون (رقم 194) لسنة 2020؛ وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 28 أيلول 2022”.
ووفقا للقرار، تنتهي مهلة البنوك وشركات الصرافة الجديدة حتى شهر أيلول من العام 2023، بدلاً من 15 أيلول 2022.
ونص القرار على زيادة رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون، ورفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه فقط.