تؤكد مصادر متابعة لعملية تأليف الحكومة، أن “الملف يجب أن يحسم قبل منتصف الشهر الحالي لأنه يجب إعطاء الحكومة الوقت لوضع بيانها الوزاري الذي ستنال الثقة على أساسه، وهكذا لن يكون بالإمكان انعقاد مجلس الوزراء الجديد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، الا في جلسة إقرار البيان الوزاري فقط”.
وعُلم أمس أن ثمة اتجاهاً لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي لمتابعة مناقشة القوانين الإصلاحية وفي مقدمها التعديلات التي أُدخلت على قانون السرية المصرفية التي ردها الرئيس ميشال عون الى المجلس. ويرجح أن يدعو بري الى عقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 من الحالي”.