فيما توقعت اوساط نيابية أن “يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي وأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 منه، غابَ ملف التأليف الحكومي عن المشهد السياسي أمس الثلاثاء”، وأكد مرجع معني به لـ”الجمهورية” أن “الاتصالات في شأن هذا الملف مجمدة حالياً”.
وأضاف، “الحل الأنسب هو إبقاء الحكومة الحالية مع تعديل طفيف في بعض وزرائها، لأنّ محاولة تغيّر عدد قليل من الوزراء حال دون تأليف الحكومة بضعة أشهر فكيف اذا طرح تغيير الوزراء الأربع والعشرين في الحكومة الحالية، انّ امراً كهذا من شأنه ان يستغرق وقتاً طويلاً ويتجاوز العشرين من الشهر الحالي إذ يصبح مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لانتخاب رئيس جمهورية جديد”.
واكد المرجع أنه “في حال بقاء المواقف على حالها فمن المستبعد ان تؤلف حكومة او تعدل الحكومة الحالية في خلال ما تبقّى من ولاية رئيس الجمهورية، ما يعني ان فراغاً رئاسياً سيحصل تملأه حكومة تصريف الاعمال في حين انتخاب رئيس جديد”.