.jpg)
نجحت الاتصالات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بتقريب وجهات النظر، لدرجة أنّ الاعتقاد كان سائداً أنّه بالإمكان كتابة مراسيم الحكومة الجديدة بمجرّد الاتفاق على استبدال وزيريْن لا غير، مع الاحتفاظ بالتوازنات السياسية التي تترك للفريق العوني “فيتو” متحرّكاً، غير محسوم.
لكن بعد البحث والتدقيق، تبيّن أنّ جدول أعمال رئيس التيار الوطنيّ الحر جبران باسيل للحكومة الجديدة، والذي يبدأ بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ولا ينتهي بتعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى، بعد المرور بمرسوم استعادة الجنسية ومرسوم ترقية ضباط دورة عون… يحول دون حصول الاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف الرافض، كما غيره من القوى السياسية الشريكة، لمعظم هذه البنود لا سيما تلك المتصلة بالتعيينات.
أكثر من ذلك، تشير المعطيات إلى أنّ “باسيل الذي التقط إشارة رضوخ رئيس الحكومة لمشيئة التأليف، بعدما كان يتصرف خلال المرحلة الاولى من تكليفه، بأنّه غير مستعجل، لا بل غير مستعد لتقديم أي تنازل لاقتناعه أنّ حكومة تصريف الأعمال قادرة على ملء الشغور الرئاسي، وبالتالي لم يكن مضطراً للتقدّم خطوة للأمام في سبيل تسريع وتيرة التأليف أو انجازه… قرر رفع سقف مطالبه. وهذا ما كان ميقاتي يخشى حصوله”.
ويشتكي باسيل من مونة رئيس الحكومة على الكثير من الوزراء المسيحيين، ويبدي انزعاجه من العلاقة الجيدة التي تربط الأخير بمعظمهم، لا بل يقول في مجالسه إنّهم “بلعوا كلّ الوزراء”، ويقصد بطبيعة الحال رئيس الحكومة. ويشترط تسمية سلّة جديدة من الوزراء، ليطيح بخمسة وزراء بالحدّ الأدنى، بمن فيهم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان مع أنّ الطاشناق هو من تولى تسميته، ويقبض على القرار الحكومي من جديد خلال مرحلة الشغور، وهو أمر يرفضه ميقاتي إلى الآن.